يمن المستقبل/ خبر للأنباء
سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً تخطى حاجز 1500 بالمئة، في مختلف المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع اقتراب قيمة شراء الدولار من حاجز ألفي ريال يمني.
وأوضحت مصادر مصرفية لوكالة “خبر”، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد بلغت حتى مساء الخميس 10 أكتوبر 2024م، 1954 ريالاً والبيع 1965 ريالاً، فيما بلغت قيمتا الشراء والبيع للريال السعودي 509 و512 ريالاً.
ومع أن نسبة خسارة العملة الوطنية منذ اندلاع الحرب في البلاد إثر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، بلغت نحو 850 بالمئة، إلا نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تجاوزت في أغلبها 1500 بالمئة، بفارق زيادة بلغت نحو 650 بالمئة مقارنة بانهيار العملة.
مصادر اقتصادية أرجعت حالة الاضطراب في الزيادة إلى غياب الرقابة الحكومية، وهو الغياب الذي أفرزته المحاصصة السياسية وعزلته كليا عن مصلحة الشعب.
هذه الفوضى بقدر ما أنهكت كاهل المواطن، إلا أن الموظف الحكومي لم يكن في معزل أيضاً، حيث كان متوسط الراتب الشهري قبل الانقلاب الحوثي يتراوح ما بين 50 إلى 80 ألف ريال (أي ما بين (219 إلى 348) دولارا، وسعر صرف الدولار 230 ريالاً) بينما باتت اليوم تتراوح ما بين (26 إلى 41) دولارا فقط)، بخسارة تقارب 850 بالمئة.
أحد الموظفين قال لوكالة “خبر”، إن راتبه الشهري كان يقارب 50 ألف ريال، وكان سعر كيس دقيق القمح عبوة 50 كجم يساوي 3 آلاف ريال (أي ما يساوي قيمة 16.6 كيس)، فيما بات اليوم يغطي قيمة كيس واحد بعد أن بلغت قيمته 46 ألف ريال.
وأضاف: من أجل أن يغطي راتب الموظف 16.6 كيس قمح، يتوجب على الحكومة الشرعية رفع راتب الموظف الذي يتقاضى 50 ألفا إلى 765 ألف ريال على الأقل، وهكذا بالنسبة لبقية الأجور الحكومية.
وأشار إلى أن مئات الموظفين الحكوميين، اضطروا إلى امتهان التسوّل بعد أن قابلت الحكومة الانهيار الاقتصادي المدوي والمناشدات الشعبية بصمت مريب، في الوقت الذي يتقاضى الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار القيادات رواتبهم بالعملة الصعبة، بعضهم تقارب رواتبهم الشهرية 10 آلاف دولار (أي ما يقارب 20 مليون ريال شهرياً).
ونتيجة الانهيار الاقتصادي المدوي، أصيب ملايين اليمنيين باضطرابات نفسية، حد إقدام البعض على الانتحار، فيما آخرون أنهوا حياة أبنائهم وزوجاتهم، لتسجل جرائم العنف الأسري تصاعداً مستمراً.
وفي الأشهر الأولى من الحرب، وصفت التقارير الأممية، الأزمة الإنسانية في اليمن بالأسوأ عالمياً، مؤكدة أن هناك نحو 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، غير أن هذه الأزمة تفاقمت مع استمرار الحرب، سيما وقد تجاوز عمرها عقداً كاملاً.
ورغم تحذيرات خبراء الاقتصاد، من وقوف ملايين اليمنيين على حافة المجاعة إلا أنها التحذيرات التي قابلتها الحكومة بتجاهل تام.
ووفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فإن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوقعة في مناطق الحكومة المعترف بها يشكل خطراً متزايداً”.
وذكر التقرير أن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعاً متواصلاً، وبشكل شهري، ففي يونيو/حزيران الماضي ارتفعت بشكل طفيف بين 2 و4 بالمئة على أساس شهري، لكن “عند مقارنتها بنفس الشهر من العام الماضي والسنوات الثلاث الماضية، نجد أنها سجلت ارتفاعاً بشكل كبير، حيث تراوحت من 9 إلى 24 بالمئة ومن 19 إلى 58 بالمئة على التوالي”.
وأرجعت أسباب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية إلى التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وانخفاض حجم الواردات عبر موانئ عدن والبحر العربي الأخرى في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن السلع الغذائية الأساسية ظلت متوافرة في جميع أنحاء البلاد خلال يونيو/حزيران الماضي، رغم هذه التحديات، إلا انخفاض القدرة الشرائية ومحدودية فرص العمل والدخل لا تزال تمثل عائقاً أمام الأسر في الحصول على احتياجاتها الكافية من الغذاء.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن استمرار تداعيات الأزمة المصرفية، ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وأزمة السيولة في مناطق الحوثيين، تمثل خطراً مستقبلياً على قيمة العملة المحلية في كلتا المنطقتين.