6 آلاف منزل بصنعاء تحت حصار المليشيات: مطالبات برفع الظلم والقيود عن أملاك المواطنين

يعيش سكان أحياء مذبح والسنينة والخمسين في صنعاء وضعًا مأساويًا منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث يواجهون حصارًا خانقًا وحرمانًا من حقوقهم القانونية في التصرف بمنازلهم وأراضيهم.

تستمر هذه المعاناة تحت سيطرة اللجنة العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي، التي تفرض قيودًا صارمة وتمنع آلاف المواطنين من صيانة منازلهم والتصرف في ممتلكاتهم، مما أدى إلى انهيار بعضها وتدهورها وتفاقم معاناة السكان.

يعاني ملاك ستة آلاف منزل في أحياء شارع الخمسين من الحصار المفروض منذ ثمان سنوات وتعرضت منازلهم لاضرار بالغة والتدهور نتيجة منعهم من صيانة منازلهم أو التصرف في أراضيهم. وبدلاً من حل هذه الأزمة، تواصل اللجنة العسكرية التابعة للميليشيا الحوثية فرض هيمنتها، مما جعل حياة السكان أكثر صعوبة.

و تسببت الأمطار والسيول خلال السنوات والاشهر الماضية في انهيار العديد من المنازل، دون أن يتمكن الأهالي من التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

أحد سكان المنطقة يعبر لمحرر وكالة خبر عن حالة اليأس بقوله: “بيوتنا وأراضينا تخربت وانهارت بسبب الأمطار والحصار المفروض علينا”.

ويضيف آخر: “لقد مر على حصارنا ومنعنا من التصرف في حقوقنا أكثر من ثماني سنوات، دون أي مبرر قانوني أو شرعي، في فترة كئيبة ومظلمة جعلت الحياة في هذه الأحياء لا تطاق.”

على الرغم من تنظيم سكان أحياء مذبح والسنينة والخمسين 38 وقفة احتجاجية أمام كافة الجهات المعنية الحكومية وتقديم أكثر من 50 ملفًا توثيقيًا يُثبت حقوقهم في التصرف بممتلكاتهم، لم تجد هذه الأصوات آذانًا صاغية.

يشير الأهالي انهم قاموا بتسليم الملفات ووثائق املاكهم إلى مكاتب قيادات عليا في المليشيات الحوثية، بما في ذلك مكتب زعيم المليشيا ورئيس مجلس الحكم الانقلابي، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة ولم تلقى مناشدتهم برفع الظلم ويد اللجنة العسكرية على أملاكهم أي استجابة.

وبالإضافة إلى ذلك، أُرسلت 4000 ملف يخص المواطنين المتضررين إلى اللجان المكلفة بحل القضية، تُثبت أنهم أصحاب حق، وأنهم يشترون هذه الأراضي بحر مالهم ويملكون الوثائق اللازمة. ومع ذلك، ورغم توصيات مجلس النواب والجهات الحكومية بإطلاق الأراضي ورفع يد اللجنة العسكرية، لم يحدث أي تقدم يُذكر.

وجدد المتضررين من أهالي وسكان أحياء مذبح والسنينة والخمسين بصنعاء مناشداتهم لكافة المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية الى النظر الى مايتعرضون له من تعسفات وممارسات قمعية وظلم.. مطالبين بالوقوف الى جانبهم وايجاد الحلول الفعلية محملين قيادة مليشيا الحوثي مسؤولية الكاملة ازاء تضاعف هذه الاضرار والخسائر المادية والحقوقية، وجبر الضرر وتعويضهم السكان عن سنوات المعاناة الطويلة.