عقدت قبيلة الفقمان – دهم الحمراء بمحافظة الجوف اجتماعًا قبليًا موسعًا، للتنديد بإجراءات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مشائخها ووجهائها، وذلك بعد إحالة خمسة من مشائخ القبيلة إلى المحاكمة العسكرية بشكل تعسفي.
تأتي هذه الخطوة الحوثية عقب مقتل القيادي في صفوفهم، “محمد أحمد المراني” المكنى (أبو صابر) المنحدر من صعدة، وهو صهر عبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيا، نتيجة خطأ أثناء نزاع قبلي وقع في منتصف مايو الماضي.
وفي البيان الصادر عن الاجتماع، طالب مشائخ وأبناء قبيلة الفقمان – دهم، المليشيا الحوثية بإيقاف المحاكمات التعسفية والإفراج الفوري عن مشائخ القبيلة الذين سلموا أنفسهم طوعًا كرهائن لوقف تصعيد عسكري كاد أن يشعل حربًا في مديرية الخلق، إثر حصار عسكري خانق فرضته المليشيا على المنطقة استمر لأكثر من أسبوعين.
الحملة العسكرية الحوثية جاءت قادمة من صنعاء بإشراف مباشر من عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم المليشيا، وبمشاركة وحدات عسكرية من المنطقة العسكرية المركزية التابعة للمليشيا.
وأكد المجتمعون من مشائخ وأبناء القبيلة أنهم سيلجؤون إلى كافة السبل والوسائل الممكنة لضمان الإفراج عن مشائخهم ووجهائهم، محملين قيادة المليشيا، وخاصة عبدالخالق الحوثي، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحتجزين.
كما حذروا المليشيا من أي تصعيد قد يمس بأمن المشائخ المعتقلين تعسفًا، معتبرين أن أي إجراء قد تتخذه المليشيا سيكون له تبعات خطيرة وعواقب وخيمة – حد وصف البيان.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى نزاع نشب بين قبيلتي الفقمان والمُنيف آل حمد، حين قام مسلحون من الأخيرة بإطلاق النار على مدير أمن الخلق، العقيد طالب العجي شطيف المنتمي لقبيلة الفقمان، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل القيادي الحوثي محمد أحمد المراني (أبو صابر) عن طريق الخطأ، أثناء مطاردة المسلحين.
في أعقاب الحادثة، فرضت مليشيا الحوثي حصارًا عسكريًا على قبيلة الفقمان في مديرية الخلق، مانعةً وصول الغذاء والدواء إلى المنطقة، ومستهدفة الأهالي بحملة عسكرية ضخمة تسببت في تفاقم معاناتهم. ورغم تسليم عدد من مشائخ القبيلة أنفسهم كرهائن لحل النزاع، إلا أن الحوثيين لم يستجيبوا لمحاولات الوساطة، وقاموا بنقل عدد من المشائخ إلى السجن الحربي تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري في صنعاء.
يُذكر أن هذا الاجتماع القبلي هو الثاني من نوعه خلال أيام، حيث تتزايد الدعوات داخل قبائل الفقمان – دهم لاعلان النكف القبلي واللجوء للتصعيد المسلح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالإفراج عن مشائخهم وإيقاف المحاكمات التعسفية.