مواطن كويتي يقتل مواطنًا يمنيًا بأيدٍ حوثية في سجون صنعاء

غيب الموت السبت الماضي السجين خالد الإدريسي من أبناء محافظة إب الذي توفي بعد 4 أشهر من السجن والتعسف والتعذيب والحرمان من أيسط حقوقه الانسانية والقانونية في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من قبل نظام طهران آخرها سجن البحث الجنائي بصنعاء.

وكانت قصة خالد قد بدأت في الكويت مع أخيه الذي دخل في خلاف مع شريك له في العمل من الجنسية الكويتية وهي خلافات مالية انتهت بالتحدي وظهور الغريم الكويتي في صنعاء متحديا ومتوعدا بأنه سوف يسجن خالد الذي لا علاقة له بالأمر وهو يعمل في إحدى محلات المفروشات وبأنه لن يخرج من السجن إلى جثة هامدة وهو ما كان له بالتعاون مع عصابة متكاملة تابعة لمليشيا الحوثية.

تقول المصادر أن الكويتي دخل في خلاف مع شقيق خالد في الكويت وحاول ابتزازه بمبلغ مالية وحين فشل اتجه إلى اليمن واستغل بعض الحوثيين من خلال الرشوات ليزج خالد الادريسي في السجن وسط رفض أي تدخل أو وساطة أو حتى تدخل القضاء والنيابة رغم المحاولات المتكررة من قبل أسرته وأقربائه الذين اتهموا القائمين على السجون والأمن بتلقي الرشوة من الكويتي وابقاء القضية معلقة ورفض حتى تقديم الضمانات المالية والتجارية.

التقارير الطبية كانت كلها تشير إلى خطورة حالة خالد الادريسي وأنه يجب عرضه على الأطباء واسعافه في أرقب وقت والافراج عنه ليتلقى العلاج الكافي حتى تستقر حالته الصحية إلا أن عصابة تابعة لمليشيا الحوثي الاجرامية كانت تقف أمام أي قرار أو طلب خلال أربعة أشهر كاملة استجابة لرغبة الكويتي الذي توعد بخروجه جثة هامدة بحسب مقربين.

وكان أحد الأشخاص قد أفاد أنه كان يحمل التوجيهات من المحافظ بالإفراج عن خالد وأنهم كانوا في البداية يطلقون الوعود وأن لجنة المظالم بداية الأمر تفاعلت إلا أنهم وصلوا إلى مرحلة كانوا يأخذون أي خطاب أو توجيه ويرمونه في سلة المهملات حتى دون تكليف أنفسهم فتحه أو قراءة ما جاء فيه ومن أي جهة أو عمل اعتبار له بالإضافة إلى تهديد أي شخص يأتي للمراجعة والمطالبة بإخراجه أو عرضه على النيابة بأنه سيتم ادخاله السجن إلى جانب خالد.

ودعا ناشطون إلى تحويل القضية إلى قضية رأي عام حتى يتكشف للناس مدى بشاعة ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق المواطنين وحجم الظلم الذي يتعرضون له والتجاوزات التي تتم خارج النيابة والمحاكم والتي يحرمها القانون والدستور.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي ورئيسها الغير شرعي مهدي المشاط اعلنا أنه سيتم خلال الأيام القادمة عمل تغييرات واسعة في سلك القضاء وقد تم اصدار قرار بتخويل المشاط بعمل أي تعديلات قضائية الأمر الذي اعترض عليه القضاء والمحاميين واعتبره الكثير جريمة بحق الدستور والقضاء والمواطن اليمني والنظام الجمهوري.