اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن “تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها”.
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.