توقّعت شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة “فيوز نت” أن ينخفض الريال اليمني في عدن بشكل أسرع ممّا كان متوقّعاً في يونيو الماضي، ليقترب من 2100 ريال يمني للدولار بحلول يناير 2025، على الرغم من أنه من المتوقّع أن يواصل البنك المركزي اليمني في عدن عقد مزادات عامة للعملة على أساس غير منتظم، لدعم متطلّبات الاستيراد لدى التجّار.
ونبّهت الشبكة في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والسياسية في اليمن، إلى أنه من المتوقّع أن تستمر المشاكل الاقتصادية الكلية في كل من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة الحوثيين، ما يرهق النشاط التجاري.
ومع ذلك، فمن المتوقّع الآن أن تكون تدفّقات التحويلات عبر مناطق سيطرة طرفي الصراع مماثلة للعام الماضي، نظراً لتهدئة التوتّرات بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.
وعلى الرغم من التدابير الأخيرة التي اتّخذها البنك المركزي اليمني في عدن لدعم قيمة العملة – مثل التخلّص من الأوراق النقدية التالفة – فقد استمر الانخفاض، حيث وصل سعر الصرف إلى 1920 ريال يمني للدولار في 26 أغسطس الماضي.
ويدور سعر صرف الريال مقابل الدولار في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران حول 530 ريالاً.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تهدئة الصراع بين البنكين المركزيين في البلاد في أواخر يوليو، لا يزال كل من البنك المركزي اليمني والحكومة يواجهان مشاكل اقتصادية كلية حادة، ففي مناطق سيطرة الحوثيين، يمنع نقص السيولة العديد من الناس من الوصول إلى الودائع المصرفية.
وأشار تقرير شبكة “فيوز نت” إلى أنه على الصعيد الوطني، لا تزال الظروف الاقتصادية السيئة المستمرة تحد من فرص كسب الدخل للأسر وتدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع فوق المتوسّط، بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمّرة في أغسطس تعمل على الحد من التحسينات الموسمية النموذجية في الغذاء والدخل من إنتاج المحاصيل والعمالة، مع تأثّر المناطق التي تسيطر عليها السلطات في صنعاء بشكل خاص.
ومن المتوقّع أن تستمر نتائج الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) أو أسوأ من ذلك على مستوى المحافظات حتى نهاية فترة التوقّعات على الأقل (يناير 2025).
ورجّح التقرير أن يؤدّي استمرار هطول الأمطار إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمّى الضنك، مع توقّع ذروة الإصابة خلال موسم الأمطار الثاني من يوليو إلى سبتمبر.
وهذا من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على الأسر ذات الميزانيات المنهكة ويجبر العديد من الأسر الفقيرة على الاختيار بين الغذاء ونفقات الرعاية الصحية الأساسية، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المتضرّرة.