شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء احتجاجات للمطالبة بإقالة ياسر عبدالإله الواحدي، المنتحل صفة نائب وزير النفط والمعادن والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
جاء ذلك عقب اتهامات خطيرة وجهت له بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق باستيراد الغاز المغشوش، وإغلاق المحطات المركزية التي توفر الغاز بأسعار مناسبة.
المحتجون اتهموا الواحدي بتنفيذ مشاريع فاشلة بمبالغ باهظة، منها مشروع رأس عيسى الذي انهار سريعًا. كما نُسبت إليه مسؤولية إغلاق المحطات المركزية، ما أجبر المواطنين على شراء الغاز بأسعار مرتفعة عبر محطات تجارية، محققًا بذلك أرباحًا هائلة على حساب المواطن اليمني.
وفي تصعيد جديد، تعرض وكلاء الغاز الذين حاولوا تقديم شكاوى حول إغلاق محطاتهم لإطلاق النار من قِبل الحراسة الأمنية الخاصة بالواحدي، مما زاد من حالة الاستياء والغضب الشعبي.
وقد طالب المحتجون بإجراء تحقيق شامل في أنشطة الواحدي وفتح ملفات الفساد المتورط فيها، داعين إلى تدخل الجهات المعنية لتقديمه للمساءلة القانونية وإعادة فتح المحطات المغلقة.