خبير التدريب التربوي مجيب المخلافي ليس جاسوسًا

بثّت وسائل الإعلام الحوثية فيما سمتها اعترافات خبير التدريب التربوي مجيب مهيوب دبوان المخلافي مستدلة بمشاركته بإعداد بعض الأدلة التدريبية الممولة من الشراكة العالمية و اليونيسف أو منظمات أخرى، ومنها دليل “التربية على السلام  والحد من العنف في البيئة المدرسية ”  ودليل ” الحد من العنف في البئية التعليمية ” ودليل بناء السلام ونشر ثقافة الحوار.” و” الحقيبة التدريبية الخاصة بحقوق الطفل “.

وتحت الضغط والتهديد في المعتقل تم فبركة اعترافات المخلافي التي لا تمت لمحتوى تلك الأدلة بصلة ولا يصدقها المنطق والعقل، ومما قاله المخلافي : ” إن هذا النشاط هدف إلى كيف يكون هناك بيئة مسالمة داخل البئية المدرسية وهذا هدف عام ” وحتى يرضي  رغبة المحققين ويتماشى معهم أضاف مستنتجًا وليس جازما:  “المانح  ومعه الوكالة الأمريكية لها أهداف خفية في إيجاد ثقافة بديلة تقوم على مبتدئين، الأول عدم المواجهة مع اعداء الأمة ، ونشر ثقافة عدم الاستعداد لمواجهة الاعداء، والثاني إيجاد ثقافة دخيلة في المدرسة من حيث نشر مصطلحات توحي بالعنف ، وحسب الفبركات أنه قال: أن  هذه الأدلة ضد النوع الاجتماعي، وأنه عنوان مخادع يروّج للشواذ ويهدف لمنع العنف ضد الشواذ.

أولًا: حسب قاعدة  : ” الشريعة على الظاهر والخوافي يعلم بها الله “و” لا جريمة الا بقانون ” وكل القوانين والشرائع السماوية و الأرضية لا تحاسب الإنسان على ما خفي أو على استنتاجات أو تخمينات أجبر على قولها، قد يصيب فيها وقد يخطئ.

ثانيًا: إن مشاركة المخلافي بإعداد تلك الأدلة لا تعني أنه إقرار بالجاسوسية ، إضافة إلى أنه لم يكن المخلافي وحيدًا في الإعداد ، بل كان واحد ممن  ينفذون أنشطه وفقا لخطة وإشراف وزارة التربية والتعليم في صنعاء وبتنسيق الممولين والداعمين مع الجهاز الفني للوزارة وقطاع التدريب ، ولم يكن المخلافي إلا مُعدًا بسيطًا بين العشرات ممن شاركوا بالإعداد والإشراف من موظفي الوزارة وقطاع التدريب منهم هاشميين وغيرهم.

ثالثًا: كان حري بالمحققين أن يثبتوا ذلك بأخذ نماذج من  محتوى تلك الأدلة- وهي متوفرة لديهم – وإثبات أنها تحتوي على أهداف خفية منها  الترويج للعلاقات الشاذة ومنع العنف عن الشواذ جنسيا او الايحاء بالعنف بأنواعة، ونشر ثقافة عدم مواجهة الأعداء، فعلي المحققين ان يثبتوا ذلك من محتوى الأدلة التدريبية بدلًا من الاعتماد على استنتاجات المخلافي المفبركة تلفزيونيًا و المجبر على قولها، والأدلة والحقائب المشار إليها في كل ما نشر يمكن لكل متابع الحصول عليها والاطلاع علي محتوياتها، فلا يوجد فيها ما يسيء للدين الإسلامي الحنيف أو يخالف التعاليم الإسلامية الغراء او القيم الأخلاقية للشعب اليمني والأمة العربية و الإسلامية.

رابعًا: الجميع يعرف أننا نعيش في مجتمع مسلم متحفظ وله قيمه الأخلاقية الوطنية والإسلامية، وللشعب اليمني موقف واضح من أعداء الأمة ومن الترويج لثقافة الشواذ، لذلك لا يمكن أن يتم إعداد أدلة تدريبية يتدرب عليها النخب والمعلمين في المدارس تتناقض  مع ابسط المعايير القيمية المجتمعية ومع ثقافة وقيم المجتمع ، وبالتاكيد عندما يتم تنفيذ تلك الأدلة كانت ستلقي رفضًا مجتمعيًا كبيرًا، وربما عنيفا ، و سيتم رفضها مجتمعيًا قبل أن ترفضها السلطات الرسمية ، فمن خلال ما يتم بثه، يصور الاعلام الامني للحوثيين بأن الناس في المجتمع عبارة عن قطيع، قاصر لا تفهم ولاتدرك ولا تعي ، وأن الحوثيين هم  فقط حراسه الأمناء وهم من يحددون ماذا يفعل، وماذا لا يفعل،وقد كان حري بالمحققين الذين اعتقد بأنهم اميين ولا يعرفون ابسط القواعد العلمية والتربوية أن يعرضوا تلك الأدلة على لجان من الخبراء المتخصصين المعروفين في المجتمع التربوي ليبدوا ارائهم بتلك الأدلة، وهل هي فعلا كما يدعون؟!.

خامسا: ما تم بثه من فبركات إعلامية بما يوحي بأن المخلافي اعترف بأن دليل الحد من العنف، تم تعميمه، ومنه تم إنشاء مركز النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء، ما يدل بأن تلك الاعترافات مفبركة وفقًا لرغبة الجلادين الذين لا يعرفون بأن مركز النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء أُنشأ في التسعينيات من القرن العشرين برئاسة الدكتورة رؤوفة حسن ، وكان مجيب في ذلك الوقت ما يزال طفلًا في مرحلة الدراسة الإعدادية، وهذا الاعتراف يشبه اعترافه المفبرك السابق الذي قال فيه كشاهد إن  اول دفعة من التربويين الذين سافروا أمريكا كجواسيس في عام  1982م، ولم يدرك الجلادون بأن مجيب المخلافي عام 1982 كان طفلًا  عمره ثماني سنوات.

سادسا: يعلم كل من عمل معنا سواءً في إعداد الأدلة والحقائب التدريبية منذ عام 2005م أو بالمشاركة بالإشراف على التنفيذ أننا في كثير من الأحيان لا نعرف من الممول ومن الداعم ، ومجيب المخلافي كان موظفًا في قطاع التدريب مثله مثل الآخرين،  بمجرد استكماله  تنفيذ مهمته، يحصل على مقابل مادي بسيط يستعين به على متطلبات الحياة لأسرته، ولا نتدخل بما لا يعنينا ولا نعرف حتى كيف تتم تلك المشاريع. ولذلك ما تم فبركته من اعترافات بأن الممول والمشرف المخابرات الأمريكية غير صحيح ، فالمشرف الظاهر والممول هي الوكالة الأمريكية التي تعمل في اليمن منذ عام. 1959م، اي من ايام الحكم الملكي قبل ثورة سبتمبر.

سابعا: أورد التقرير المتلفز في الإعلام الأمني بأن المخلافي شارك في إعداد حقيبة حقوق الطفل، وهي حقيبة تدريبية انا كنت أحد المدربين الذين نفذوا تدريب الكوادر التربوية وكان محتواها في الفصل الأول عن حقوق الطفل في الإسلام،  واعتمدت في أنشطتها على قانون حقوق الطفل اليمني النافذ  رقم 45 لسنة 2002م والمنشور بالجريدة الرسمية. واعتمدت الحقيبة أيضًا على اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي وقّعت عليها اليمن حوالي عام 1992م مع التحفظ على بعض المواد ولا يوجد في تلك الحقيبة ما يخالف الشريعة الإسلامية أو القيم الأخلاقية للمجتمع اليمني.

وأخيرًا.. من كل ما سبق القول به بموضوع مشاركة مجيب المخلافي في إعداد وتنفيذ الأدلة والحقائب التدريبية يؤكد لنا أنه برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب مما نُسب إليه من تهم، وسنعرض في الحلقات القادمة شهادات موثّقة لبعض من عملوا مع المخلافي تنفي عنه تلك التهم وتبرز بعض من صفاته الوطنية النبيلة، وسنخصص حلقة أخرى أيضًا تؤكد موقف المخلافي بالوثائق قبل انقلاب الحوثبين من بعض الحقائب التدريبية ومن الفساد المالي والإداري في قطاع التدريب .. والدهر فقيه.