تفيد المعلومات التي بين أيدينا أن وزارة الخارجية أهدرت ما يقرب من 750 مليون دولار وخلق وظائف بالخارج وإيفاد أشخاص دون تحقيق أي مصالح للدولة، إضافة إلى اختلاس المال العام عبر تزوير معاملات وخدمات وهمية بالسفارات سددت من الدخل القنصلي الذي يدفعه المواطن اليمني ويذهب إلى حسابات شخصية .
هناك معلومات تقدر حجم المبالغ المختلسة بمئات الملايين من الدولارات تم جمعها من رسوم جوازات السفر والوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها ، هذه المبالغ خارج الميزانية المخصصة لوزارة الخارجية والتي تنفق بالمخالفة لقانون الميزانية العامة .
والدعوة هنا للنائب العام لفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المسؤولين عن الجانب المالي ووضعهم تحت الرقابة وتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها مع تكليف هيئة مكافحة الفساد بإجراء التحريات اللازمة للكشف عن أرصدتهم البنكية وأفراد أسرهم للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات .
لقد حصلنا على هذه المعلومات من مصادرها الدبلوماسية التي كانت قريبة من الحدث وعرفت الخفايا والأسرار وكيفية اختلاس المال العام تحت شتى الطرق والأساليب الملتوية وموضوع الفساد هذا لا يرتبط فقط بالجوانب المالية فحسب، بل يتجاوزه إلى التعينات الإدارية وتنظيم السلك الدبلوماسي الذي أدى إلى انخفاض في أداء السفارات إلى جانب تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة وتأسيسا على ذلك نجدد الدعوة للنائب العام بالتحقيق مع من استولوا على المال العام وزوروا شهادات دكتوراه حتى أصبح العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي بين عشية وضحاها يحملون لقب دكتور فقد استغل وزير الخارجية منصبه ووظفه لصالحه الخاص وأسرف في التعينات الدبلوماسية أو في التمديد لها، وأصبح ملف الخارجية يمثل مدرسة في الفساد يديرها فاسدون ولصوص محترفون .