في رسالة حازمة بشأن الهجرة، قررت الحكومة الألمانية فجر الجمعة ترحيل 28 أفغانيا مدانا بارتكاب جرائم في ألمانيا إلى بلدهم، وذلك للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021. وكانت برلين قد أوقفت عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في العاصمة الأفغانية بعد عودة طالبان إلى السلطة في كابول.
قامت السلطات الألمانية فجر الجمعة بترحيل 28 أفغانيا إلى بلادهم بعد إدانتهم بارتكاب جرائم.
وتأتي هذه الرسالة السياسية بعد أسبوع من هجوم طعن أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن غرب ألمانيا نفذه سوري يبلغ 26 عاما وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عنه. كما تأتي عملية الترحيل عشية نهاية الأسبوع التي تشهد انتخابات إقليمية حاسمة في مقاطعتي ساكسونيا وتورينغن شرق البلاد.
وبررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر للصحافيين قائلة “كان ذلك ضروريا لتستمر الثقة بدولة القانون لدينا”.
أما المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت فقال إن “هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل”.
وأضاف “أرسلنا إشارة أيضا إلى المجرمين المحتملين أو الأشخاص الذين يخططون لارتكاب جرائم، هنا في هذا البلد”.
وأكدت سلطات محلية مختلفة أن العديد منهم ارتكبوا جرائم جنسية، وشارك أحدهم في اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ 14 عاما في منطقة أولم (جنوب غرب). وأدين آخرون بمحاولات قتل واعتداء وضرب وسرقة بواسطة أسلحة.
“مفاوضات سرية”
من جانبها، نقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن مصادر أمنية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة إلى كابول غادرت الجمعة قبل الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش مطار لايبزيغ شرق ألمانيا.
وأضافت المجلة أن العملية كانت ثمرة شهرين من “المفاوضات السرية” كانت فيها قطر وسيطا بين برلين وسلطات طالبان.
وأوضحت وزيرة الداخلية أنه لم يحصل “أي اتصال مباشر” مع حكومة طالبان (التي لا تعترف بها برلين). وتداركت “لكننا تمكنا من تنفيذ (الترحيل) مع شركائنا”، من دون أن تحدد ما إذا كانت تشير تحديدا إلى قطر.
تداعيات هجوم مهرجان زولينغن
هذا، وتأتي عملية الترحيل الجمعة بينما تواجه الحكومة الألمانية دعوات متزايدة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق طالبي اللجوء الخطرين والمدانين، عقب سلسلة من الجرائم ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم.
كما أحيت عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن غرب البلاد الجدل حول الهجرة والأمن، وذلك قبيل الانتخابات الإقليمية التي ستجرى الأحد شرق البلاد ما عرّض الائتلاف الحكومي أي الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة المستشار أولاف شولتز، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبيراليون) للضغط ودفعه إلى التحرّك.
وتعد هذه الانتخابات حسّاسة بالنسبة لشولتز، إذ قد يفوز فيها اليمين المتطرف الذي يثير قضايا الهجرة وانعدام الأمن.
وقال شولتز في مقابلة نشرتها مجلة دير شبيغل الجمعة “من الواضح أن الشخص الذي يرتكب جريمة خطيرة لا يمكن أن يستفيد من الحماية نفسها التي يتمتع بها شخص يتصرف بشكل صحيح”. وأضاف “لدينا الحق في اختيار من يمكنه أن يأتي إلينا ومن لا يستطيع”.
ويشار إلى أن فيزر كانت قد أعلنت الخميس مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز مراقبة الهجرة وتقييد استخدام السلاح الأبيض.
حماية “من يلتزمون القانون”
وقبل الصيف، كان الائتلاف الحكومي قد أعلنت أنه يدرس إمكانية استئناف عمليات ترحيل مرتكبي الجنح إلى سوريا، علما أنها مغلقة منذ 2012 بسبب الحرب في هذا البلد.
هذا، وتثير هذه المشاريع تحفظ العديد من المنظمات الحقوقية. إذ قالت جوليا دوتشرو، رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا الجمعة “ينبغي عدم ترحيل أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب”. ورأت أن برلين يمكن أن تصبح بذلك “متواطئة مع طالبان”.
ومن جانبه، شدد الرئيس المشارك لحزب الخضر أوميد نوريبور على أن “من يلتزمون القانون، وخصوصا العائلات والأطفال الذين فروا من الإسلاميين المتطرفين”، سيستمرون في الاستفادة من الحماية في ألمانيا.
ويذكر أنه في أيار/مايو، نفذ أفغاني يبلغ 25 عاما هجوما بسكين في مانهايم (غرب) أسفر عن مقتل شرطي وإصابة خمسة أشخاص آخرين.
أما منفذ هجوم زولينغن فوصل إلى ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تم تسجيل وصوله فيها وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب لجوء، لكنه توارى عندما أرادت السلطات الألمانية ترحيله.
هذا ويشار إلى أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة في كابول في صيف 2021، أوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في العاصمة الأفغانية.