قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إنها سترسل بعثة لتقصي الحقائق إلى بنجلادش، بناء على طلب من الحكومة المؤقتة، للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان أثناء أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى في الآونة الأخيرة في البلاد.
وتصاعدت احتجاجات مناهضة للحكومة، يوليو الماضي، بدأت في شكل حركة يقودها الطلاب ضد نظام حصص الوظائف الحكومية لتتحول إلى أشد أعمال العنف دموية في البلاد منذ استقلالها في 1971.
وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من ألف شخص ودفعت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الاستقالة والفرار إلى الهند في الخامس من أغسطس. واستمرت أعمال العنف بضعة أيام بعد فرارها.
وحلت حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس محل إدارة حسينة، مما ساعد في تهدئة العنف.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان “سترسل المفوضية فريقا لتقصي الحقائق إلى بنغلادش في الأسابيع المقبلة، بغرض رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات، وتحليل الأسباب الأصلية، وتقديم توصيات لدعم العدالة والمساءلة والإصلاحات طويلة الأجل”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب زيارة لفريق من الأمم المتحدة في الفترة من 22 إلى 29 أغسطس التقى فيها بعدد من أصحاب المصالح، ومن بينهم أعضاء من الحكومة المؤقتة.
ورحب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بانضمام بنجلادش في الآونة الأخيرة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأشاد بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، وهي قضية قائمة منذ فترة طويلة في بنغلادش.
وقالت شامداساني “نحن على استعداد لدعم اللجنة في عملها الذي يجب أن يتم بالتشاور عن كثب مع الضحايا وأسرهم”.