تتعدد صور الجبايات الحوثية ومبرراتها وذرائعها مع اختلاف أوقات ومواسم تحصيلها، غير أنها في الأخير صورة واضحة من صور النهب الحوثي والابتزاز للمواطنين لسلب أموالهم.
في أحدث صور النهب الحوثية فرضت المليشيات، جبايات باهظة على منتجات العنب، تهدد بتدمير منتجات المزراعين وتضاعف من خسارتهم.
حيث فرضت مليشيا الحوثي فرضت جبايات تصل في مجملها إلى 11700 ريال على كل سلة عنب تدخل سوق الستين بصنعاء، وتوزعت الجبايات وفق المصادر على النحو التالي: (7000رسوم وكالة، و1500 رسوم نظافة، و1000 رسوم دخول، و1000 رسوم خروج، و700 رسوم موقف، و500 رسوم دلالة).
وتتزامن حملة الجبايات هذه تتزامن مع اقتراب بدء حملة الجبايات السنوية لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، والذي تتخذه الجماعة مناسبة لتعزيز مشروعها وادعاءاتها بالحق في الحكم.
وفرضت المليشيات الحوثية الإرهابية جباية جديدة على طلاب المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء، حيث ألزمت جميع طلاب وطالبات المدارس الخاصة في صنعاء بدفع مبلغ ألف ريال كدعم إجباري تحت مسمى الاحتفاء بالمولد النبوي.
كما أكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة بدء المليشيات تنفيذ حملة جبايات واسعة شملت البيوت التجارية الكبيرة ومختلف التجار ورجال الأعمال والمحال التجارية والمصانع وشركات الملاحة والشحن وحتى صغار الباعة، بذريعة إغاثة المنكوبين من السيول في المحافظة.
وكشفت المصادر عن إجراءات ترهيب تمارسها الجماعة عبر مشرفيها وقادتها المكلفين تنفيذ الجبايات، ومن ذلك تهديد مالكي المحال والباعة بالإغلاق والسجن، في حين يتعرض كبار التجار والبيوت التجارية لضغوط مختلفة، مثل التهديد بفرض إجراءات مشددة على إخراج بضائعهم من ميناء الحديدة، أو عرقلة نقلها إلى المحافظات.
واشتكى التجار وملاك المحال التجارية والباعة المتجولون في صنعاء ومدن أخرى، خلال الأيام الماضية، من عودة أتباع الجماعة الحوثية لفرض جبايات جديدة عليهم.
حيث أكد عدد من ملاك المحال التجارية أن المسلحين الحوثيين المكلفين جمع الجبايات منهم، يحملون خلال زياراتهم أجهزة كومبيوتر محمولة أو لوحية مُحمّلة بأنظمة وسجلات إلكترونية تتضمن البيانات المالية لمختلف المستهدفين بالجبايات، بمَن فيهم الباعة المتجولون.
وتبعاً لذلك، فإن لدى الجماعة الحوثية القدرة على فرض غرامات على كل مَن ينقل محل نشاطه التجاري أو يفتتح نشاطاً آخر دون أن يبلغها مسبقاً، ويعمل على تصفية ما عليه من مبالغ تم فرضها كجبايات دورية، أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.
تأجير المساحات العامة
منذ مارس (آذار) الماضي بدأت المليشيات الحوثية تحصيل آلاف الدولارات من الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في سوق شرق العاصمة صنعاء بالقوة، نظير إيجار للمساحات التي يشغلونها لممارسة أنشطتهم التجارية.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر في جامعة صنعاء أن إدارة الجامعة المعينة من الجماعة الحوثية رفعت رسوم السكن الطلابي إلى أكثر من 500 في المائة بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد، ووصل المبلغ المفروض على كل غرفة إلى نحو 57 دولاراً (30 ألف ريال يمني) بعد أن كان أقل من 10 دولارات (5 آلاف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 530 ريالاً.
وكان السكن الطلابي في جامعة صنعاء، قبل هذه الزيادة، خدمة شبه مجانية للطلاب القادمين من الأرياف والمناطق النائية، ويتم تحصيل رسوم رمزية مقابل خدمات النظافة وتوفير المتطلبات الضرورية.
وأكدت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قامت بمنع امرأة من زيارة والدتها في عدن ، بعد أن قامت بإنزالها من على متن باص للنقل الجماعي وطالبتها بدفع مبلغ 7 آلاف ريال للمليشيا، وتم منحها ترخيص السفر على الفور.
ويأتي ذلك في سياق استغلال الحوثيين المناسبات الدينية والطائفية كوسيلة لفرض جبايات على المواطنين، في وقت يعاني أولياء الأمور من ضغوطات مالية مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
وتعد الجبايات التي تفرضها المليشيات الحوثية جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى جمع الأموال من الطلاب والتجار والمواطنين في مناطق سيطرتها في ظل استمرار تجاهلها المطالبات بصرف المرتبات، للعام التاسع على التوالي، مما يزيد من معاناة الأسر ويعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتدهورة التي تمر بها البلاد.