ذكرى تأسيس أكبر حزب سياسي في اليمن .. المؤتمر الشعبي بين الماضي والحاضر .. في انتظار انطلاقة جديدة لإنقاذ اليمن

42 عامًا مرَّت على تأسيس أكبر حزب سياسي في اليمن (المؤتمر الشعبي العام)، حملت في طياتها الكثير من المنجزات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والاجتماعية والشبابية، وغيرها من المجالات التي يفتخر بها المؤتمر وكوادره ومناصريه اليوم، خاصة فيما يتعلق بالحريات والحقوق والديمقراطية، سجلها التاريخ الحديث بحروف من نور.

حاضر الحزب الأول يمنيًا 
تعيش قيادات وكوادر ومناصرو حزب المؤتمر الشعبي العام، هذه الفترة حالة من التفاؤل بتجاوز الأزمة التي ألقت بظلالها عليه خلال الفترة التي تلت فوضى 2011، والتي أدت لتوزيع قيادات الحزب في ظل جغرافيات مختلفة، فيما ظلت أهدافه ومبادؤه قائمة لا تفارق نفوس وعقول أبناء اليمن قاطبة.
لقد شكّل رحيل مؤسسه وقائده الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، صدمة في نفوس جميع اليمن وليس المنتمي للمؤتمر الشعبي العام، بوصفه الأب الروحي لكل ما هو يمني ومؤتمري على وجه الخصوص، لتجد قيادات الحزب نفسها بدون بوصلة تقودها نحو الطريق الرشيد، فوجدت نفسها تتوزع جغرافيًا بين الداخل اليمني والخارج.

أولويات مُلحة 
وظلت قيادات الحزب وكوادره ومناصريه خلال الفترة الماضية، رغم التبيان بين قياداته التي توزعت بين الداخل والخارج، متمسكة بمبادئ وأهداف الحزب التي خطها مؤسسه الرئيس الشهيد الصالح، ودوّنها “الميثاق الوطني”.
ومر الحزب في هذه الأثناء، بأزمة، حيث تنذر تحركاته واجتماعاته وبياناته بالانقسام  ما بين فصيل  في صنعاء وآخر في الخارج، لكنه رغم كل ذلك وفقًا لمراقبين، ظل صامدًا في وجه المؤامرات المُحاكة ضده خارجيًا وداخليًا، وظل أعضاء الحزب يتعاطون مع الواقع الذي تعيشه البلاد، بإرادة جماعية تعطي الأولوية لمصالح البلاد ووحدة الحزب، والصف الجمهوري بهدف استعادة الدولة والحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة اليمنية والجمهورية والوحدة، باعتبارها أولويات ملحة يجب العمل على تحقيقها بمساندة جميع الشرفاء اليمنيين.

مناقشة الواقع 
ومع رفع العقوبات عن الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح بوصفه مؤسس الحزب وقائده، ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، بدأ الحديث مؤخرًا عن توحيد جهود قيادات الحزب المختلفة في بوتقة مؤتمرية واحدة تعيد الأمل لجماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج باعتباره حزب الشعب الأول في البلاد.
وبدأ الحديث عن تاريخ الحزب ووضعه الحالي، ومستقبله في ذكرى تأسيسه الـ 42، في ظل الآمال العريضة التي تحدثت عنها جماهير شعبنا اليمني خلال الفترة الماضية التي تلت رفع العقوبات الظالمة الدولية التي فُرضت على الزعيم الصالح ونجله، فهناك الكثير يجب العمل عليه في اطار المؤتمر على الواقع اليمني الذي يعيش مرحلة تدهور في شتى مناحي الحياة.

التحدي الأكبر 
لا شك أن التحدي الأكبر الذي يواجه حزب المؤتمر الشعبي العام في الوقت الراهن يكمن في القدرة على استعادة هذا القائد الموحد الكاريزمي، حيث يرى العديد من المراقبين ان الكريزمة مختلفة تمامًا في ظل المشهد الحالي الذي تشكل في البلاد بعد مرور اكثر من 13 عامًا من الفوضى.
وعندما ننظر إلى الفصيل الموجود في صنعاء الواقع تحت سطوة الحوثيين، لا يمكننا القول أن هناك حزب مؤتمر حقيقي، ومن ثم نرى فصائل في الدول المجاورة التي أصبح قادتها وممثلوها في وضع البقاء،  ما يفعله هؤلاء القادة هو الحفاظ على كيان المؤتمر الشعبي العام.
ومن وجهة نظر المراقبين، فإنه يوجد فرصة كبيرة سانحة لاستعادة مكانة الحزب وأمجاده من خلال ما تم ملاحظته من تأييد شعبي غير مسبوق شهدته الساحة اليمنية للرئيس الراحل ونجله عند قرار رفع العقوبات الظالمة التي فُرضت عليهما دوليًا، وهي أحد الأشياء التي يمكن البناء عليها لاستعادة توحيد الحزب.
ومن خلال الفعاليات التي تجري حاليا احتفاءً بذكرى تأسيس الحزب في مناطق عدة باليمن، خاصة في تعز المحافظة الأكبر والاهم سكانيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا في اليمن، وفي حضرموت المحافظة الأكبر مساحة وأهمية نفطية، وفي مأرب الحضارة والاقتصاد، وغيرها من المناطق اليمنية خاصة العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، نجد أن المؤتمر على موعد وفرصة كبيرة في استعادة توحد صفوفه وقياداته، والبدء من جديد لقيادة البلاد نحو استعادة الدولة من عصابة الحوثي الايرانية.
يحتاج المؤتمر الشعبي العام إلى أن يستعيد دوره، وسط الصراع الدائر في البلد، لما يتمتع به من خبرة سياسية وقدرة على قيادة المجتمع وسط التعقيدات الماثلة والتي حدثت سابقا، فهو الحزب الوحيد الذي لديه القدرة والخبرة التراكمية، لتمكنه من لعب دور مهم في هذا الوقت المفصلي جدًا من تاريخ اليمن.

ووفقًا لمراقبين، فإن المؤتمر الشعبي العام إذا أراد أعضاؤه الاستمرارية فإنهم بحاجة إلى إعطاء الأولوية للتماسك والاستراتيجية والأشخاص. كما يمكن اعتبار تعز الأكثر ملائمة لبداية انطلاق المؤتمر مرة أخرى، فمنها بدأ الرئيس الراحل انطلاقته نحو إخراج اليمن من مازقها في العام 1978، وحاليًا ينتظرها الدور التاريخي ذاته مع المؤتمر الشعبي العام نحو انقاذ اليمن مرة أخرى مما هي فيه، وربما نحصل على قائد المرحلة الكاريزمي قريبًا جدًا.

ماضي الحزب المشرق
يظل حزب المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه الحقيقي في العام 1982، رائدًا على مستوى اليمن ومحيطه العربي بل والعالم، لما حققه من منجزات على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، فلم يكن تأسيسه كحزب سياسي، بل كمظلة لجميع الفصائل الوطنية، ضمن ائتلاف يمني واسع لبناء دولة حديثة عبر مرحلتين.. الأولى، كانت في شمال البلاد قبل الوحدة اليمنية المباركة، والثانية: التي تلت الوحدة بعد عام 1990.

لحظة تاريخية
شكَّلت ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، لحظة تاريخية فارقة في شمال اليمن بعد عام 1978، عندما أصبح علي عبد الله صالح رئيساً للجمهورية العربية اليمنية.. حيث كانت توجد في شمال البلاد حالة ثورية استمرت منذ العام 1962 بعد ثورة سبتمبر المباركة، استمرت حتى العام 1982، عند الإعلان عن تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي شهدت البلاد منذ أوائل الثمانينيات، تطورًا كبيرًا في ظل رئاسة علي عبد الله صالح.
وظل حزب المؤتمر الشعبي العام من بزوغ نجمه المشرق، ليس مظلة للأحزاب السياسية والعسكرية والقبيلة فحسب، بل جمع أيضًا جميع الحركة التعاونية التي انشأت في صنعاء وتعز حينها، في نظام تشاركي من تعز وصولًا إلى صنعاء وعمران.
ومن ثم أنشأ علي عبد الله والنخبة في صنعاء هذا الكيان المظلي، المؤتمر، حيث حمل اسم الشعب من أجل خلق الاستقرار.
بعد عام 1990، ترسخ تاريخ الأحزاب السياسية في الجمهورية اليمنية، وكان لزامًا على، علي عبد الله صالح والشمال التكيف مع الحزب الاشتراكي القادم من الجنوب، حيث كان الحزب الإشتراكي تنظيما سياسيًا مركزيًا على الطراز السوفييتي، وقد شكل بعض التحديات للنخبة الشمالية في صنعاء.
ولذا كان يتوجب على الشماليين إنشاء هيئة مماثلة يمكنها التنافس في سياسة التحالفات والائتلافات، فكان حزب المؤتمر الشعبي العام المعتدل والوسطي والقريب من الشعب، هو الركيزة السياسية الأولى في البلاد لضمان العمل السياسي الوليد في اليمن الموحدة والتي ضمت احزابا من اليسار واليمين، ما ساهم في ترسيخ النظام السياسي التعددي في اليمن، والذي يعتبر هذا النظام التعددي الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية.
ووفقا لمراقبين للشأن اليمني، فقد استطاع حزب المؤتمر الشعبي العام ان يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا في البلاد لما يحمله من مبادئ وأهداف، تخدم جميع فئات المجتمع دون تمييز او تفرقه وفقًا للطائفة او المذهب او العقيدة الحزبية، أو الأيدولوجيات المختلفة، بالنسبة للداخل اليمني، فيما تمكن من جعل اليمن في طليعة الدول ذات النظم السياسية المتعددة في المنطقة، وكل ذلك بفضل حنكة وذكاء ودهاء الرئيس الشهيد الصالح مؤسس الحزب واليمن الحديث.

المؤتمر ورئيسه الصالح
لا يمكن ان يغفل التاريخ السياسي لليمن، دور الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، في تأسيس الحركة السياسية وبناء اليمن الديمقراطي، خلال فترة حكمه الخالدة في نفوس ابناء اليمن جميعًا.
ويرى المراقبون للواقع السياسي اليمني، بأنه لا يمكن الحديث عن المؤتمر الشعبي العام وتاريخه، دون الحديث عن مؤسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لما يُمثّله من ثقل سياسي يمنيًا وعربيًا وعالميًا.
ووفقا للمراقبين، فأنه مهما اختلفت وجهات النظر حول سياساته، فقد أظهر علي عبد الله صالح، مهارات مناورة سياسية غير عادية، مما جعله الرئيس الأطول خدمة في البلاد في التاريخ الحديث. فهو لم يستوعب  تعقيدات البنية الاجتماعية في اليمن فحسب، بل أدار أيضًا جمهورية في شبه الجزيرة العربية، حيث تسود الملكيات المطلقة.
ويتابعون:” بين الأشياء التي استرعت انتباه العديد من السياسيين والمراقبين للشأن اليمني هي قدرات على عبدالله صالح في ادارة بلاد مضطرب سياسيًا وعسكريًا، ومتناقض فكريًا وحزبيًا، خاصة بعد تسلمه السلطة في شمال البلاد بعد عمليات اغتيال لرئيسين قبله، حيث لم يكن من المتوقع أن يبقى الرئيس صالح في الرئاسة لستة أشهر، ناهيك عن فترة حكم امتدت 33 سنة سواء في الشمال أو الجمهورية اليمنية، كلها انجازات مختلفة سياسيًا واقتصاديًا وغيرها.
لقد حظي الرئيس الشهيد الصالح، عندما تولى الحكم في شمال اليمن عام 1978، بدعم الجميع، لتظل فترة حكمه في الثمانينيات والتسعينيات بمثابة المفاجأة للجميع، حيث لم ينجح أحد قبله كما نجح هو في تحقيق تطلعات الشعب اليمني سواءً في الشمال أو الجنوب.
وبالنسبة لقيادته لحزب المؤتمر الشعبي العام، فقد حقق خلال قيادته للحزب، نموذجًا سياسيًا ديمقراطيًا نادرًا في المنطقة.

نموذج ديمقراطي فريد
لقد شكّل حزب المؤتمر الشعبي العام انموذجًا فريدًا في العمل السياسي على مستوى اليمن والمنطقة، ونجح من خلال مؤسسه وقائده الصالح في إقامة نموذج ديمقراطي ناشئ، تجسّد أمام العالم في استضافة صنعاء للمؤتمر الأول حول الديمقراطيات الناشئة في عام 1999، وفي عام 2009، وقدم صالح عرضاً حول الانتخابات الرئاسية لعام 2006، بظهوره في ملصقات انتخابية بمظهر ثلاثي يجسّد الواقع اليمني، حيث ظهر في صورة “بثوبه الأبيض التقليدي”، وفي الصورة الثانية ” ببدلة على الطراز الغربي”، وفي الثالثة بالزي “العسكري الرسمي”.
هكذا تحدثت وسائل إعلامية غربية عن الرئيس الصالح من قلب صنعاء، مشيدة بالرجل وقدرته على تطويع العمل الديمقراطي في بلد ينتشر فيه السلاح بشكل واسع، لكنه يخضع لقواعد وقوانين نظام حكم على رأسه قائد منحك لديه القدرة على فرض هيبة الدولة ونظامها الديمقراطية الجمهوري.
تحدّث الإعلام الغربي حينها، عن الرئيس الحزبي، قائلًا :” لقد مثّل الرجل عبر هذه الشخصيات تجسيدًا لشخصية الزعيم الحديث في اليمن، والتي كان يحرص هو على تصويرها”.
وتابع: ” فمن ناحية كان هو الرجل القبيلي التقليدي، وأيضًا الرجل العسكري القوي منذ عام 1962 كما كان أيضًا من خلال بدلته الجميلة الباهظة الثمن، على الطراز الغربي،  كان رجل الدولة العصري في اليمن”، وقد ظهر أثر ذلك بعد حضوره قمة الدول العظمى الثمان في ولاية جورجيا،  وأصبحت تلك الصورة سردًا للتحول الديمقراطي في اليمن. فيمكن للزعيم الذي يرتدي البدلة الغربية أن يكون حاكمًا عسكريًا في اليمن.
انه حزب المؤتمر الشعبي العام، الفريد في بلد ديمقراطي وحيد في شبه الجزيرة العربية، حيث عرف زعيمه كيف يقدم صورته ليس للشعب اليمني فحسب، بل للعالم الخارجي،  لقد أراد أن ينظر إليه العالم الخارجي على أنه رجل الدولة الحديث.

حزب التحوّل الديمقراطي
يظل المؤتمر الشعبي العام، الحزب اليمني الوحيد الذي قاد البلاد نحو تجربة ديمقراطية فريدة في اليمن والمنطقة، لم يستطيع المدعون للحزبية في بقية الأحزاب اليمنية التي تآمرت ليس على حزب المؤتمر فقط، بل على اليمن كلها، لم تستطع ان تقدم نموذجًا ديمقراطيًا رغم ادعاءاتها وكذبها خلال فوضى 2011، بل قادت البلاد نحو الفوضى والحروب والدمار وتدمير مؤسسات الدولة الديمقراطية، وصولًا إلى محاولة طمس النظام الجمهوري من خلال عصابة الحوثي الإيرانية ذات الطابع الإمامي المتخلف.
لقد كانت فكرة التحوّل الديمقراطي في شبه الجزيرة العربية التي قادها حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، جديدة وغير مألوفة، وكانت بمثابة تحدٍ لليمن.
في عام 1999، كان الانضمام إلى الديمقراطيات الناشئة بمثابة إشارة كبيرة إلى جميع الأنظمة في المنطقة، وكانت استضافته لهذا المؤتمر في صنعاء يحمل رمزية كبيرة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي في المنطقة، كما كان إجراء عدد من الانتخابات البرلمانية بدلاً من مجرد تعيين أعضاء مجلس الشورى خطوة كبيرة في اتجاه المسار الديمقراطي.
في عام 2006، كان أحد مشاريع الرئيس علي عبدالله صالح  الكبرى التي حاول تسويقها لليمنيين والعالم الخارجي هو مشروع اللامركزية،  وهذا يعني أن عام 2006 كان المرة الأولى التي تمكن فيها اليمنيون من التصويت لمحافظيهم، وقبل ذلك، كان الرئيس هو من يعيّن المحافظين، وكانت هذه خطوة كبيرة في مشروعه للتحول الديمقراطي،  والذي كان بمثابة تحدٍ لشركائه في التحالف والأحزاب السياسية داخل اليمن.
لم يكن يتوجب على خصوم الحزب ورئيسه التنافس على الرئاسة أو التحالفات فحسب، بل يتعيّن عليهم التنافس على منصب المحافظ أيضًا.. فهذا النموذج الديمقراطي حمل أيضًا، قضية خلافية أخرى في المنطقة، ألا وهي المشاركة السياسية للمرأة.
وبالنظر إلى اليمن والطبيعة القبلية لليمن، دفع الرئيس صالح، من خلال قيادة المؤتمر الشعبي العام، إلى مشاركة سياسية واسعة للمرأة، الأمر الذي شكل تحديًا كبيرًا خصوصًا في مجتمع محافظ  للغاية كاليمن.

واقع سياسي جديد
لقد كان حزب المؤتمر الشعبي العام، سباقًا في خلق واقع سياسي جديد في البلاد، كما كان له الفضل في الدفع بالمرأة الى الحياة العامة، حيث كان الحزب السياسي الوحيد الذي كان يحرص على  ذلك.. حيث حرص في ديسمبر من  العام 2010، على تقديم مشروع قانون تقدم به حزب المؤتمر الشعبي العام للبرلمان والذي كان يقضي بتوسيع حصة المرأة في مجلس النواب والحكومة، الأمر الذي عارضته بقية الاحزاب واتخذته مدخلًا لفوضى 2011.
وقد مثّل مشروع القانون ذلك صدمة كبيرة للأحزاب الأخرى والتي أحست بعجزها عن مجاراة حزب المؤتمر في ذلك الأمر،  لم تكن تلك الاحزاب تريد للرئيس صالح ولا للمؤتمر من التحرك بسرعة في ذلك الاتجاه نحن نعني هنا  حزب الإصلاح على وجه الخصوص.
حاليًا ينتظر اليمنيون انطلاقة جديدة لحزب المؤتمر الشعبي العام لانقاذ البلاد مما هي فيه، شبيه بتلك التي حدثت في العام 1978، خاصة وان البيئة مهيأة تماما لاستقبال القائد الجديد، انطلاقًا مما تعيشه المدن اليمنية من زخم، وأمل في ظل احتفالات الشعب بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ورفع العقوبات عن زعيمه ومؤسسه الرئيس الشهيد الصالح، ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح.