لم يكن تأسيس المؤتمر الشعبي العام لملئ فراغ سياسي، بل هناك أسباب ودواع دفعت بالرئيس علي عبدالله صالح حينها إلى قيادة معركة وعي فكري يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، في سبيل الوصول إلى عملية تؤسس هياكل المرحلة القادمة وتكون نواة حقيقة لبرامج العمل الوطني لجميع القوى السياسية والإجتماعية في الساحة اليمنية.
كان الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه السلطة عام 1978، يقود معارك في مواجهة الوضع المضطرب داخل البلد، ووضع سياسي معقد وخلافات بينيه، أحزاب كانت لا تلتقي إلا على وقع تجاذبات وصراعات دموية مرعبة، وإرادة سياسية مخذولة لم تسعفها تجاربها بنفض عوالق الماضي السحيق..
أما الوجه القاتم للوضع آنذاك، الإنقلابات والإغتيالات والحروب، كان مصير من صعد إلى كرسي الحكم الموت، وفي عامين فقط أغتيل رئيسان متعاقبان في الحكم، وهم إبراهيم الحمدي وخلفه أحمد الغشمي، وبعدها شهدت القوى اليسارية السياسية إجمالًا عمليات تصفية واعتقالات وإعدامات وإخفاء قسري في السجون.
وبينما كانت القوى والتيارات الفكرية والسياسية تمارس عملها السياسي بشكل سري، وكانت الاجتماعات مغلقة وتحت الطاولة، وكان الدسـتور يحظـر التعدديـة الحزبيـة حينهـا، إلى أن تأسس المؤتمر الشعبي العام عبر ميثاق وطني مستمد من الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد اليمنيين، ليشكل مظلة لجميع التيارات..
من دواعي تأسيس المؤتمر الشعبي العام، أن الرئيس صالح رأى بأن البلاد تحتاج إلى مكون سياسي يستطيع تبني خطوات جريئة تذهب نحو ترتيب الوضع مع الحزب الإشتراكي في جنوب الوطن ، ليقدم حوار حول تحقيق الوحدة اليمنية، وهي البداية التي من خلالها اتفق الفرقاء على لم الشمل، كأبرز منجزات تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
تحول حزب المؤتمر الشعبي العام وفي غضون زمن قصير، إلى مظلة سياسية لجميع المكونات، يسارية وقومية، بل احتوى قطاعات واسعة من المستقلين والعسكريين والمشايخ والتجار مستفيداً من صيغة فضاء الميثاق الواطني الواسعة.
بهذا المنجز العظيم، شكل تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام متنفس اجتماعي وسياسي بعد مرحلة من تجريم الحزبية وكان الأجدر والأكثر ملامسة لآمال وتطلعات الإرادة الكلية للشعب، ومذ أثنين وأربعين عاماً، لا زال يقدم كل التضحيات من أجل حقن أبناء اليمن، وعليه تحطمت كل محاولات دعاة الفوضى والفتن