حذر تقرير أممي حديث من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سيمثل خطراً كبيراً على الفئات الفقيرة خلال الأشهر القادمة.
ووفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فإن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوقعة في مناطق الحكومة المعترف بها يشكل خطراً متزايداً على الفقراء على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من العام الجاري 2024”.
وأضاف التقرير أن أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة تشهد ارتفاعاً متواصلاً، وبشكل شهري، ففي يونيو/حزيران الماضي ارتفعت بشكل طفيف بين 2 و4% على أساس شهري، لكن “عند مقارنتها بنفس الشهر من العام الماضي والسنوات الثلاث الماضية، نجد أنها سجلت ارتفاعاً بشكل كبير، حيث تراوحت من 9 إلى 24% ومن 19 إلى 58% على التوالي”.
وأكدت “الفاو” أن أسباب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية يعود إلى التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وانخفاض حجم الواردات عبر موانئ عدن والبحر العربي الأخرى في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن السلع الغذائية الأساسية ظلت متوفرة في جميع أنحاء البلاد خلال يونيو/حزيران الماضي، رغم هذه التحديات، إلا انخفاض القدرة الشرائية ومحدودية فرص العمل والدخل لا تزال تمثل عائقاً أمام الأسر في الحصول على احتياجاتها الكافية من الغذاء.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن استمرار تداعيات الأزمة المصرفية، ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وأزمة السيولة في مناطق الحوثيين، تمثل خطراً مستقبلياً على قيمة العملة المحلية في كلتا المنطقتين.
ودعت “الفاو” إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية والتنموية العاجلة، لما لها من أهمية بالغة في معالجة انعدام الأمن الغذائي المتصاعد الذي يؤثر على مئات الآلاف من الأسر في اليمن.