ويركز المؤشر في تقييم المواقع الحكومية من خلال منظورين رئيسيين هما: الكفاءة الفنية، وجودة المحتوى، ويندرج تحت كل منظور منهما مجموعة من المحاور التي تحتوي على معايير فرعية تُقاس كفاءة المواقع بناءً عليها. ويشمل ذلك تقييم جوانب مثل سرعة الاستجابة، وسهولة التصفح، وجودة التصميم، بالإضافة إلى دقة المعلومات ووضوحها وشموليتها. كما يقيس المؤشر مدى ملاءمة المحتوى لاحتياجات المستخدمين ومدى تفاعلهم معه.
ويُعدّ مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، هو (المؤشر الوطني الرابع) ضمن إطار دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز الهوية الوطنية عبر محركات البحث العالمية.
ويعمل المؤشر على تحسين كفاءة المواقع الإلكترونية الحكومية وجودة محتواها الرقمي، كما يُمكّن الجهات الحكومية من معرفة مستوى كفاءة مواقعها، واكتشاف المحاور التي تتطلب تحسينها ورفع كفاءتها، إضافة إلى تبادل قصص النجاح الوطنية؛ بهدف تعميم الاستفادة من تجاربها ونماذج أعمالها.
أهداف مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي:
يهدف المؤشر إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- تحسين تجربة المستخدم: يهدف المؤشر إلى قياس مدى جودة المحتوى الرقمي الذي تقدمه الجهات الحكومية وتأثيره في تجربة المستخدم، ويهدف أيضًا إلى دعم الجهات الحكومية في تطوير محتوى أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام.
- رفع كفاءة الخدمات الحكومية: من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الوصول إليها.
- تعزيز الشفافية: يهدف المؤشر إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول الخدمات الحكومية.
- دعم التحول الرقمي: من خلال تشجيع الجهات الحكومية على تطوير مواقعها الإلكترونية وتحسين محتواها الرقمي.
- رفع مكانة المملكة الرقمية: يهدف المؤشر إلى تحسين ظهور المواقع الحكومية السعودية في نتائج البحث العالمية.
ما مدى أهمية هذا المؤشر للجهات الحكومية السعودية؟
يساهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية من:
- تقييم أداء مواقعها من خلال مقارنته بمعايير عالمية.
- تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها وتحسينها.
- تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من تجارب الجهات الحكومية الأخرى.
يأتي إطلاق هذا المؤشر في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لتطوير البنية الرقمية للجهات الحكومية، ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، للوصول إلى مواقع حكومية تنافس على الظهور ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث العالمية، وتصبح المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار، وذلك ضمن مساعي الهيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.