القربي.. الاتفاق المُعلَن وتراجع قرارات البنك المركزي يجب أن تقوم عليهما عملية سلام مستدامة

صرح الدكتور/ أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمنية الأسبق في عهد نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في تغريدة له على حسابه في منصة (إكس) بأن الاتفاقية الجديدة المعلنة من قبل الوسطاء يجب أن تتضمن مسار حقيقي لرفد علمية السلام المستدامة بين الأطراف والقوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج وبشكل كلي مع ادانة أي طرف يلجأ للعرقلة والتصعيد.

وقال القربي في تغريدته: ” الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي وبدعم المملكة بشأن تجميد القرارات الخاصة بالبنك المركزي والخطوط الجوية اليمنية، يجب لاستدامته من دعم كافة أطراف الصراع الداخلية والخارجية له”. في اشارة منه إلى ايقاف الحرب والاتجاه نحو الحوار.

وأضافي سياق تغريدته المقتضبة بقوله: كما لا بد من “البدء فوراً بمفاوضات الحل السياسي الشامل والتصدي للمعرقلين إذا أريد حقاً انهاء الحرب واستعادة الدولة”. دون أن يوضح بشكل مفصل ما يمكن القيام به.

تأتي التغريدة عقب الاعلان عن التوصل إلى اتفاق في العاصمة العمانية مسقط برعاية أممية وسعودية إلى الغاء قرارات محافظ البنك المركزي بخصوص البنوك المتواجد في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، وعدم اتخاذ مثل هذه القرارات الاقتصادية لاحقًا، والتراجع عن قرار نقل مركزية الايرادات التابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مقابل تنفيذ خارطة طريق جديدة يلتزم فيها الحوثيين بتنفيذ كافة بنودها كاتفاقيات ملزمة.

وكان قرار التراجع ونص الاتفاق الذي تضمن ما يقارب أربعة نقاط رئيسية ومهمة، قد أثار جدلًا واسعًا بين مكونات الأطراف السياسية والشارع اليمني، واستياء وغضب واضحين ولا تزال ردود الأفعال مشتعلة حتى الساعة وسط اعتقاد تام أن الشرعية أسقطت آخر أوراق قوتها وتركت النصر يذهب باتجاه المليشيا فيما قال محللون سياسيون أن التراجع كان لا بد منه لاختبار الحوثيين والضغط عليهم في الوقت نفسه والتوصل لعملية سلام وايقاف رحى الحرب.

وفي حين اعتبر البعض أن تهديد الحوثيين من خلال خطاب زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي بأنه في حال استمرت تلك القرارات فإن سيهاجم مباشرة الأعيان السعودية قد جعل السعودية ترضخ لكل مطالب المليشيا خوفا من أي هجمات أكد محللون سعوديون وعرب ويمنيين أن الأمر يجب أن يرتبط بعملية السلام في اليمن بعيد عن كل التكهنات والمحاكمات وجلد الذات، بالمقابل أشار البعض إلى أهمية القرار بالنسبة لمليشيا الحوثي التي شعرت أنه سيخنقها، وكانت مصادر من العاصمة صنعاء قد أكدت تخبط السلطات هناك ووقوعها في ارتباك الأمر الذي دفها إلى اللجوء لتهديد السعودية على اعتبار أن القرار قرارها وليس قرار قيادة الشرعية.

وكان محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد المعبقي الذي التف حول قراراته ملايين اليمنيين وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بعدم التراجع مؤيدين له ومصرين على الاستمرار، قد قدم استقالته قبل يومين لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبقية الأعضاء الذين التزموا جميع الصمت وكأن الأمر لا يعينهم موضحا كل النقاط التي يجب أن يقف عليها مستقبل البنك والقرارات مثمنا كل الجهود وعملية السلام التي تجري في الوقت الراهن من قبل الأشقاء والأطراف الدولية.

واتهم ناشطون سياسيون ومراقبون الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس (غروندبرغ) وهو المبعوث الرابع منذ (جمال بن عمر – ولد الشيخ –  مارتن غريفث) بأنه يدعم مليشيا الحوثي بشكل واضح وصريح منذ وصوله، وبتوجيهات أمريكية بريطانية وغموض من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اللتان تقودان الحرب في اليمن والعملية السياسية، مستدلين على ذلك مهاجمة المليشيا لأماكن تصدير النفط وايقافه منذ عامين دون تحريك ساكن والقيام بخروقات عديدة وصلت إلى مهاجمة سفن النقل في البحر الأحمر والعربي والذي أدى إلى خسارة كبير في اقتصاد بعض الدول منها مصر والسعودية نفسها واليمن وسط صمت مطبق من قبل كل أطراف الوساطة بما فيهم المجامع الدولي.