كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن الدكتور محمد حسين حلبوب، عن استنزاف حكومة الشرعية 25 % من ميزانيتها على مسؤوليها العاطلين المقيمين في الخارج .
وقال حلبوب في حديث لـ إذاعة عدن الغد أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن : أن انهيار العملة الوطنية ليست مؤامرة من جهة ضد جهة بل ان اسبابها عائدة لثلاثة عوامل اساسية اسماها “ثلاثة ثقوب سوداء” الثقب الأول المتمثل بدفع نفقات الكهرباء بنحو 96 مليار في الشهر الواحد بنسبة 31 بالمئة من ميزانية الدولة، والثقب الثاني (الفساد) بدفع رواتب واعاشات المسؤولين والموظفين (الراقدين) و (الفائضين) التابعين لحكومة الشرعية في الخارج بالعملة الصعبة (الدولار) في مخالفة قانونية وإدارية، والثقب الثالث رواتب المتقاعدين بنسبة 15 بالمائة – حد قوله.
ولفت حلبوب إن الدولة تدفع مبالغ مالية كبيرة بشكل شهري، لمسئولي الحكومة القابعين في الخارج وغالبيتهم دونما إعمال أو صفات حقيقية ولايمارسون أي نشاط حكومي، مؤكداً بأن لاوجود لأي مبرر في بقائهم في الخارج وعدم مزاولة أعمالهم في الداخل.
وأشار حلبوب إلى أن الفين مسؤول حكومي يتواجدون حاليًا في مصر وحدها، ويتقاضون رواتب بالعملة الصعبة إضافةً إلى إعاشة شهرية تدفع لهم كمبالغ متفاوته لكل فرد مابين (8000 – 5000 – 2000 – 3000 – 4000 دولار) كل واحد وشطارته.
وأكد أن هذه الاعاشة كلفت الدولة عام 2023 فقط مبلغ 815 مليار ريال يمني، فيما تصل الرواتب لهؤلاء 12 مليون دولار شهريًا من خزينة الدولة أي بما معناه 25 % من ميزانية الدولة تذهب إلى هؤلاء دون ان يمارسوا أي مهام.
وأوضح، أن “كل هذه الأموال يتم أخذها حاليًا كديون”.. مختتمًا حديثه بالقول: “71% من ميزانية الدولة تذهب أدراج الرياح في الثقوب السوداء”.
وسبق أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في اواخر يناير 2023م وعوداً جديدة بعودة العمل لمجلس القيادة والحكومة من الداخل في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية والخدمية، لكن سرعان ماتلاشت تلك الوعود بزيارات لعدد من الدول العربية والاجنبية والعودة للاقامة في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به المحافظات المحررة وانهيار مستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وغلاء فاحش في مختلف الأسعار، وغياب للخدمات الاساسية الأمر الذي حول حياة الكثير من الأسر اليمنية إلى جحيم.