قضت محكمة عراقية، بإعدام إحدى زوجات زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، وذلك بالتزامن مع ذكرى مرور 7 سنوات على إعلان تحرير مدينة الموصل من التنظيم.
وذكر بيان لمحكمة جنايات الكرخ في بغداد أن قرارها جاء على خلفية إدانة أرملة البغدادي، وتدعى أسماء الكبيسي، بـ”احتجاز نساء إيزيديات في دارها، وخطفهن من قِبل عصابات (داعش) الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى”. وأضاف إن “الحكم صدر وفقاً لأحكام قانون (مكافحة الإرهاب)، وقانون (الناجيات الإيزيديات)”.
وفي منتصف فبراير الماضي، أجرت قناة “العربية” السعودية مقابلة مصورة مع زوجة “البغدادي”، سردت خلالها سلسلة من المعلومات عن أبرز مراحل تطور شخصية “البغدادي”، وكواليس عمله وتحركاته خلال ذروة نشاط التنظيم في سوريا والعراق.
وأكدت إنها وابنتها لم تكن لديهن “أية سلطة أو دور داخل التنظيم” ورفضت الاتهامات التي توجه إليها أو لابنتها، وأضافت إنها عرفت من وسائل الإعلام أن زوجها هو زعيم تنظيم “داعش” بعد سقوط الموصل عام 2014.
وتمكن تنظيم “داعش” عام 2014 من السيطرة على نحو ثلث الأراضي العراقية، ويعد “أبو بكر البغدادي” أول زعماء التنظيم، واستمرت فترة قيادته خمس سنوات وأربعة أشهر. قبل أن يقتل بغارة أميركية شمال سوريا عام 2019.
يواصل القضاء العراقي محاكمة عدد من أفراد أسرة البغدادي ومن أبرزهم زوجته وابنته، في وقت تضغط منظمات وجهات سياسية عراقية لحضور جلسات المحاكمات التي تجري من قبل مجلس القضاء الأعلى ضمن قانون مكافحة الإرهاب المعمول به بالبلاد.
وكانت السلطات التركية أوقفت أرملة البغدادي في يوليو 2018 بمحافظة هاتاي الحدودية مع سورية، إلا أنها (السلطات التركية) لم تعلن عن ذلك حتى نوفمبر 2019. وفي منتصف فبراير الماضي أكدت السلطات العراقية استعادة عائلة البغدادي من خارج البلاد، وأنها أخضعتهم للاستجواب.
واعتمد القضاء العراقي على إصدار حكم الإعدام بحق زوجة البغدادي على قانون “الناجيات الأيزيديات” الذي أقره البرلمان العراقي في 2 مارس 2021. وهذا القانون يتعلّق بالنساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للخطف أو الاعتداء من قبل تنظيم “داعش”، وتم تحريرهن أو تمكنّ من تخليص أنفسهن من سطوته، كما شمل القانون النساء من المكونين المسيحي والتركماني اللواتي تعرّضن لجرائم مماثلة في مناطق عدة من محافظة نينوى شمالي البلاد.
ويعتبر القانون أن “الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية، للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم”.