لا شك أن كافة المواطنين ذوي الدخل المحدود يعيشون تحت خط الفقر ، سيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون كغيرهم في البحث عن الأدوية المجانية و يلقون صعوبات في الحصول عليها ، لتسكين وجعهم وآلامهم ومتابعة حالاتهم المرضية ، في ظل أوضاع اقتصادية متردية ، وعدم قدرتهم الشرائية على شراء تلك الأدوية الباهظة الثمن بصفة مستمرة و دائمة .
نحن نتساءل : من المسؤول عن وصول تلك الأدوية المنتهية إلى المستشفيات الحكومية ؟
ما الغاية من وجود مكتب الصحة العامة و السكان بالمحافظة ؟
و أين دوره الرقابي و الإشرافي على تلك المستشفيات المستهترة بأرواح الناس ، و التي تقوم بتوزيع الموت المجاني لهم دون وازع من دين أو ضمير ؟
ما صحة الأنباء عن تورط مسؤول كبير في صفقات الأدوية التي تمنحها المنظمات الدولية والمحلية لذوي الأمراض المزمنة من ضغظ و كبد وقلب و سكر و صرع و …. ؟
ولماذا يتم تخزين تلك الأدوية في مخازن المستشفى حتى ينتهي تاريخ صلاحيتها ليكون مرضى السكري و القلب وغيرهم هم ضحاياها بالدرجة الأولى ، وهم الحلقة الأضعف ليغيب الدور الإنساني والأخلاقي في أروقة المرافق و المؤسسات الصحية ويصبح الإهمال سمة بارزة فيها و يبقى الفساد هو سيد الموقف .. والله المستعان.