#الشعب_يريد_رفع_العقوبات.. حملة شعبية تكشف تلاحم اليمنيين وتوحدهم الرافض للعقوبات على الزعيم صالح ونجله أحمد
حظيت الحملة الشعبية تحت وسم #الشعب_يريد_رفع_العقوبات، التي انطلقت مساء أمس السبت 29 يونيو 2024م، بتجاوب كبير وواسع للتفاعل معها، وكشفت في ساعاتها الأربعة والعشرين الفائتة، عن تلاحم اليمنيين وتوحدهم الرافض للعقوبات على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد، وشارك فيها الآلاف من مختلف شرائح المجتمع وشخصيات سياسية وحزبية.
وصلت الحملة الواسعة لتنال الصدارة كأعلى ترند في الساحة اليمنية، توحد فيه اليمنيون للمطالبة برفع العقوبات الظالمة والجائرة على الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد، وأكدت الرفض الواسع في أوساط اليمنيين لأي عقوبات كيدية ضد أي مواطن يمني، كان سياسياً أو حزبياً أو مواطناً عادياً.
في الحملة التي دعا لها نشطاء التواصل الاجتماعي، طالب اليمنيون بضرورة رفع العقوبات عن الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد، مؤكدين أهمية ذلك في إطار أي تسوية سياسية في اليمن، ولما يترتب عليها من توحيد الصف الجمهوري والحفاظ على مكاسب ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر الخالدتين.
المطالبة الشعبية أكدت الدور المحلي والخارجي في رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم الصالح ونجله أحمد، كون ذلك ضرورة ملحة وواجباً وطنياً من أجل المصلحة العليا للوطن وحرصاً على تحقيق مصالحة وطنية، وأن ذلك أيضاً يُعد انتصاراً لقيم العدالة وخطوة مهمة في طريق عملية السلام الشاملة وانتصاراً للحرية، وخطوة نحو الطريق إلى استعادة الجمهورية والحفاظ على وحدته المنشودة التي ناضل أبناء الشعب اليمني من أجل تحقيقها أمداً طويلاً.
وجدد اليمنيون التأكيد على الدور الذي تضطلع به الحكومة اليمنية ومؤسساتها المتمثلة في مجلسي النواب والشورى، في رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده الشهيد، مؤكدين أن ذلك يغلق مساحات واسعة من التباينات التي لا تخدم عملية الحوار والسلام الاجتماعي، كما أكدوا أن بقاءها لا يخدم سوى إطالة أمد الصراع في اليمن ويساهم في اختلال الموازين السياسية ومحاولة فرض واقع جديد يرفضه اليمنيون على وحدتهم وتلاحمهم.
حظيت الحملة بتجاوب كبير وواسع من قبل نشطاء يمنيين وعرب، وعبر كل ناشط عن رأيه وموقفه إزاء العقوبات الكيدية على الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، وطالبوا برفعها، لما لها من أثر في الساحة اليمنية ووحدة الصف الجمهوري، والخروج باليمن إلى بر الأمان من أزمته الراهنة، مشيرين إلى أن اليمن لم تسجل أي أعمال غير قانونية للرئيس الصالح ونجله أحمد، وأن العقوبات تمت وفق اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة.