أودعت السلطات البوليفية قائد الجيش السابق، خوان خوسيه زونيغا، السبت، الحبس الاحتياطي في سجن شديد الحراسة، في آخر تطورات الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته البلاد، والذي صاحبته اتهامات بأن الرئيس لويس آرسي هو من “دبّره لتعزيز شعبيته”.
وذكر تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية، أنه بعد عودة الحياة إلى طبيعتها والسيطرة على الأمور في البلد البالغ عدد سكانه 12.5 مليون نسمة وشهد نحو 190 انقلابا منذ الاستقلال عام 1852، بدأت الشائعات في الانتشار.
وأشارت الصحيفة إلى أن زونيغا صرح للصحفيين قبيل اعتقاله، الأربعاء، ودون أي أدلة موثوقة، أن “آرسي أمره بتنفيذ انقلاب زائف في محاولة لتعزيز شعبية الرئيس المتدهورة في الشارع”.
واستغلت المعارضة تصريحات زونيغا، وطالبت بإجراء تحقيق برلماني في المزاعم بأن آرسي اختلق الأزمة وصنع “انقلابا ذاتيا”.
وقال المشرع عن كتلة المجتمع المدني، أليخاندرو رييس، للصحيفة: “هناك مؤشرات وأدلة وتصريحات تجعلنا نعتقد أن ما حدث كان متعمدا، ويمكن حتى أن تكون السلطة التنفيذية شاركت في ذلك”.
لكن الكتلة الحاكمة في البرلمان، حزب الحركة نحو الاشتراكية، دافع عن الرئيس. وقالت البرلمانية بالحزب، ديزي شوك، لصحيفة غارديان، إن الانقلاب “كان من الممكن أن ينجح لولا الموقف الذي اتخذه الرئيس والوزراء والمجتمع البوليفي بشكل عام، والتنصل الفوري منه”.
واعتبرت أن كلمات زونيغا “لا تتمتع بأي مصداقية”.
وكان القضاء البوليفي قد أمر، الجمعة، بالسجن 6 أشهر لكل من زونيغا، والقائد السابق للقوات البحرية خوان أرنيز، والقائد السابق للواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابية.
والقادة الثلاثة الذين يُشتبه في أنّهم أرادوا إطاحة الرئيس آرسي، الأربعاء، متهمون بتنفيذ انتفاضة مسلحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وفق فرانس برس.
وخلال عمليّة نقله إلى السجن، قال زونيغا للصحافة وهو مكبّل اليدين: “في مرحلة ما، ستُعرف الحقيقة”.
في المجموع، قُبض على 21 عسكريًا عاملًا ومتقاعدًا ومدنيًا في إطار محاولة الانقلاب التي حاصرت خلالها قوات مجهّزة بدبابات القصر الرئاسي لساعات، قبل أن تنسحب.
وذكرت وزارة الداخلية، السبت، إنها قدمت للسلطة القضائية “أدلة” على نية هؤلاء العسكريين تنفيذ انقلاب ضد آرسي.
وكان زونيغا قد قال وهو محاط بعسكريين و8 دبابات، إن “القوات المسلحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطية، لجعلها حقيقية، وليست ديمقراطية بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاما”.
وسرعان ما أقال آرسي قائد الجيش، وعين قيادة عسكرية جديدة أدت اليمين الدستورية أمامه في القصر الرئاسي.
وبعد هذا الانقلاب الفاشل، تدخل بوليفيا فترة جديدة من الاضطرابات السياسية على خلفية أزمة اقتصادية حادّة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة عام 2025، يسود قلق داخل المؤسسة العسكرية على خلفية سخط شعبي من ارتفاع الأسعار ونقص النفط، في بلد تُعد موارده من الغاز والليثيوم عامل جذب على الساحة الدولية.