تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قاض يمني وضع شريطاً لاصقاً على فمه تعبيراً عن حالة القمع والممارسات التعسفية وتكميم الافواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير التي تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابية في مناطق نفوذها.
ونشر القاضي عبدالوهاب قطران الذي أفرجت مليشيا الحوثي عنه في 12 يونيو الماضي عقب 5 أشهر من الاعتقال التعسفي، صورة له على حساب نجله “محمد” موقع (فيسبوك)، واضعا على فمه شريطا لاصقا تعبيراً عن الاشتراطات التي وضعتها المليشيا قبل الإفراج عنه.
وكانت احتجزته مليشيا الحوثي على خلفية منشورات حقوقية له تدافع عن حقوق المواطنينفي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وترفض الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحقهم.
وأكد قطران في مقال مطول شرح فيه معاناته وماتعرض له مع أسرته من قبل المليشيا على حساب نجله، انه منذ إطلاق سراحه لم يسلمه الحوثيين أي شيء من المضبوطات التي تم مصادرتها خلال مداهمة المنزل في مطلع يناير الماضي، لافتاً إلى أن لا يستطيع الوصول إلى جميع حساباته، كون جميع تلفوناته وحساباته لا تزال لدى جهاز المخابرات الحوثية”.
كما أكدت مصادر مقربة من القاضي قطران، ان قيادة مليشيا الحوثي في جهاز مايسمى “الأمن والمخابرات” اشترطت مقابل الأفراج عنه وعدم ملاحقته الكف عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي – في محاولة لإسكاته وقمع كل الأصوات الناقدة لها في إرهاب منظم تمارسه المليشيا بحق كل صاحب رأي وموقف وكلمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ودعت المصادر، كل منظمات حقوق الانسان الدولية حماية القاضي قطران وكل الصحفيين والناشطين القابعين تحت سلطة جماعة الحوثي وتوفير الحماية لهم كون حرية التعبير حق أساسي كفله القانون وكل القوانين الدولية ولا يحق لأحد مصادرة هذا الحق، تحت أي ظرف، وضمان سلامة الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.
وصعدت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مؤخراً ممارساتها الاستبدادية وانتهاكاتها وشن حملات اختطافات بحق المدنيين والمناهضين لها في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها والزج بهم في سجونها وتستغل القضاء الذي تستخدمه لصالح اجندتها وتصفية حساباتها مع المختلفين معها بعقد محاكمات صورية بهدف شرعنة احكامها الجائرة بحقهم.