في ندوة حقوقية، طالب مجموعة من الناشطين والحقوقيين بسرعة إصدار قانون خاص يجرم خرافة الولاية بكافة أشكالها وصورها، ويعاقب معتنقيها والداعين لها باعتبارها فكرة لاهوتية تقوم على اسوأ اشكال التمييز العنصري المناقض للعقيدة الاسلامية وأسس بناء الدولة والهوية اليمنية، وهدم لكافة الثوابت، واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور.
وشددت الندوة التي عقدت بمحافظة مأرب، ونظمتها منظمة “دي يمنت” للحقوق والتنمية بعنوان (خرافة الولاية اعتداء على دستور الجمهورية اليمنية وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدنية والسياسية)، على أهمية دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في خلق وعي شعبي كبير بخطر هذه الخرافة وأبعادها وبطلان كافة حججها والأهداف منها، وتعزيز صمود الشعب لمقاومتها، إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذه الخرافة والمليشيات التي تتبناها كونها فكر قائم على التكفير والقتل والإرهاب والكراهية.