نيروبي (أ ف ب) – قُتل 30 شخصاً على الأقل خلال تظاهرات مناهضة للحكومة جرت الثلاثاء في كينيا، وفق تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش السبت، وهي أعلى حصيلة تصدر عن هذا اليوم من الاحتجاجات الذي شابته أعمال عنف أوقعت قتلى.
قال أوتسيينو ناموايا مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا في بيان “إن إطلاق النار مباشرة على الحشود دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي”.
وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت بمقتل 22 شخصاً في البلاد. وأعلنت مجموعة العمل لإصلاح الشرطة، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أنها أحصت مساء 25 حزيران/يونيو 23 حالة وفاة “بسبب إطلاق الشرطة النار”.
ولم تعلن السلطات أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نصّ على زيادات ضريبية.
وغداة هذا اليوم الدامي، سحب الرئيس وليام روتو مشروع الميزانية ودعا إلى مشاورات مع الشباب الذي خرجوا في تظاهرات سرعان ما عمت البلاد.
واستندت المنظمة غير الحكومية إلى “شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المستشفيات والمشارح”.
واشارت هيومن رايتس ووتش في بيان إلى أن محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهرا في مشارح عدة في نيروبي، واظهرت تحقيقات أخرى “أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخصا في ناكورو وآخر في ميرو”.
وتتهم هيومن رايتس ووتش على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية، وخاصة على الحشد أمام البرلمان، داعية “السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة شفافة وذات موثوقية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن”.
مطالبة بتنحي روتو
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن 22 شخصاً قتلوا على يد “الجيش” في جيتوراي، البعيدة نحو عشرين كيلومترًا شمال نيروبي.
وقال الناشط “إن ثمانية من العسكريين أطلقوا النار على الحشد” و”قتلوا عدة اشخاص ومنهم من لم يشارك في التظاهرات”.
وأضاف “عندما توقف الجنود عن إطلاق النار، تأكدنا من مقتل 22 شخصاً على الأقل”، مشيراً إلى أن “إطلاق النار من جانب الجنود الذين انضمت اليهم الشرطة استؤنف في الساعة 22,00 واستمر حتى الساعة 23,00″، على ما نقلت عنه هيومن رايتس ووتش.
بعد تظاهرتين سلميتين يومي 18 و20 حزيران/يونيو، اتسم اليوم الثالث من حركة “احتلال البرلمان” الاحتجاجية التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد إحالة مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على فرض ضرائب إضافية على البرلمان، بأعمال عنف دامية.
وقاد الاحتجاجات شبان، قبل أن ينضم اليها كينيون من مختلف الفئات العمرية.
اتسع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى مختلف أنحاء البلاد مطالبة برحيل روتو.
واحيا مشروع الميزانية الاستياء الكامن من روتو الذي تم انتخابه في آب/أغسطس 2022 بعد ان تعهد الدفاع عن الأكثر فقراً لكنه بعد ذلك زاد من الضغوط الضريبية على السكان.
في العام الماضي، قامت الحكومة بالفعل بزيادة ضريبة الدخل والمساهمات الصحية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على البنزين.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى 70% من اجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.