بعد كارثة وفاة مئات الحجاج المصريين غير النظاميين خلال موسم الحج الأخير، سارعت القاهرة لمواجهة “سماسرة الحج”، ومنع تكرار هذه المأساة في المواسم المقبلة، والعمل على تنظيم عملية الحج بشكل رسمي ودقيق، حفاظاً على أرواح الحجاج، وخاصة كبار السن منهم.
واتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات بشأن محاصرة “سماسرة الحج” من الشركات السياحية، التي تستغل حاجة الحجاج للسفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، وكشف مسؤولون وأصحاب شركات سياحية لـ24 عن ملامح هذه الإجراءات العاجلة.
تفعيل القانون
وقال مسؤول في وزارة السياحة المصرية إنه عقب اجتماع مجلس الوزراء بشأن أزمة الحجاج المصريين، تم التأكيد على تفعيل المادة 19 من القانون رقم 84 لعام 2022 بتنظيم الحج، وأنه يمنع سفر أي حاجة دون الحصول على الكود التعريفي على جواز السفر والصادر من البوابة المصرية الإلكترونية المعنية بتنظيم الحج، وفي حالة عدم صحة هذا الكود يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.
كما أوضح المسؤول لـ24 أنه سيتم تنفيذ عقوبات المادة 21 من القانون نفسه بفرض غرامات لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، على كل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج، دون تطبيق الإجراءات الرسمية.
وأشار المسؤول المصري إلى أنه سيتم مراجعة موقف الشركات السياحية المختلفة، بعد إيقاف تراخيص 16 شركة سياحية بشكل مبدئي تورطت في سفر العديد من الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج الأخير، للتعامل بحسم مع هذا الأمر.
كيف تتم عملية السفر؟
ومن جانبه كشف محمد كامل مالك إحدى الشركات السياحية في مصر عن السبل التي تلجأ لها بعض الشركات في استغلال الحجاج المصريين غير النظاميين.
وقال إن الشركات تقدم تأشيرات زيارة للحجاج الذين لديهم أبناء أو أقارب في السعودية قبل موسم الحج بأسابيع، ثم تقدّم لهم برنامجاً للتفويج بداية من يوم عرفة وحتى نهاية اليوم الأخير من رمي الجمرات، والتي تشمل الإقامة في المخيمات وتقديم الغذاء والماء والانتقالات وغيرها من الخدمات الأخرى مقابل مبلغ مالي محدد يتم الاتفاق عليه، ولكن هناك عدد من الشركات لا تلتزم بهذا البرنامج إطلاقاً، وتترك الحجاج في الشوارع دون تقديم أي خدمات.
وأوضح كامل لـ24 أن هذه الشركات تستغل فرق السعر الكبير بين الحج الرسمي من قبل الشركات السياحية المعتمدة، وتقنع الراغبين في الحج للاتفاق معهم على هذه الطريقة لأداء فريضة الحج بتكلفة قد تصل لنصف تكلفة الحج الرسمي، ما يدفع الكثير لاستغلال هذه الفرصة.
ما الحل؟
وقال كامل إن الحل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة في يد المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج، وأن يتم توقيع عقد بينه وبين الشركة المتفق عليه والتأكد من تصريحها المعتمد بكافة تفاصيل برنامج الخدمات، الذي سيتم تقديمه خلال فترة الحج، وفي حالة المخالفة يتم تقديم شكاوى للجانب السعودي والجانب المصري لإلغاء تصريحها ومحاسبتها على تلك المخالفات.
وتوقع كامل أيضاً أنه عقب هذه الأزمة سيكون هناك وعي كبير من قبل الحجاج المصريين خلال الفترة المقبلة، وعدم الانصياع وراء الإغراءات التي تقدمها بعض الشركات السياحية لأداء فريضة الحج بتكلفة أقل كثيراً عن السبل الرسمية.
ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة الحجاج “غير النظاميين” لدراسة أسباب ما حدث، والعمل على عدم تكراره، على أن يتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت لسفرهم بعيداً عن «الأطر النظامية»، ودون توفير الخدمات اللوجستية لهم، مع تعهد بتوقيع “أشد العقوبات” لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.