وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي وعبر مايسمى “الحارس القضائي” قامت بالحجز على منزل المحافظ المعبقي، في صنعاء، وتم كتابة عبارة “المنزل محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة” (غير شرعية)، على جدار المنزل، تمهيدا لمصادرته.
منذ تسع سنوات عمدت مليشيا الحوثي على الاستقواء بالسلاح مستخدمة مايسمى “الحارس القضائي” كسوط لنهب الخصوم في ظل عمليات النهب والسلب الذي تمارسا بحق المواطنين وشخصيات مدنية وحزبية وعسكرية وأمنية، مشكلة بذلك شبكة ثراء سريع لقياداتها السلالية.
وحسب تقارثر حقوقية، طالت يد الحارس القضائي نحو 2000 شركة منذ بداية الحرب التي اندلعت في 2015 وحتى 2024، بما تصل قيمته قرابة ثلاثة مليارات دولار، حي يأتي ذلك ضمن عمليات نهب واسعة تقوم بها المليشيا ضد ممتلكات المواطنين القيادات العسكرية والمدنية والسياسية المناوئة لها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.