صنعاء.. مودعي بنك اليمن الدولي يناشدون الأمم المتحدة والأطراف المعنية رفع الظلم عنهم

تعد قضية مودعي بنك اليمن الدولي بجميع فروعه وفي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام وأصبحت محل جدل في الآونة الأخيرة بعد اصدار مليشيا الحوثي بعدم جواز استلامهم للفوائد المالية من واقع حساباتهم البنكية وارصدتهم التي استقطعوها طيلة السنوات الماضية من رواتبهم وهو ما استغلته إدارة البنك الدولي واوقفت دفع كافة المبالغ المستحقة.

وبحسب مصدر خاص لـ “يمن المستقبل” مرفق جزء من الوثائق الخاصة بالقضية؛ فإن تلك الاجراءات دفعت العشرات من المودعين منذ اللحظات الأولى إلى عمل وقفات احتجاج والمطالبة بحقوقهم المالية بحسب القوانين التي كفلت لهم ذلك والدستور وقوانين البنوك والايداعات، إلا أن تلك الاحتجاجات تعرضت للاعتداء من قبل الأمن التابع لمليشيا الحوثي بل واعتقل عدد كبير منهم وتم تلفيق تهم مختلفة لهم واحتجازهم في أقسام الشرطة والتحقيق معهم وكان الهدف من تلك الاعتقالات اخافتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وما لهم من أموال.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المودعين لم يتوقفوا لحظة واحدة للمطالبة بحقوقهم وقد اتخذوا خطوات جديدة منها مناشدة المعنيين في كل الجهات وكذلك المبعوث الأممي إلى اليمن (هانس غروندبورغ)، مرفق عدد وصور المذكرات التي تم من خلالها مخاطبتهم جميعا، وكان البنك في كل مرة يتنصل ولا يبدي أي تجاوب فيما المودعين تراجعوا عن القيام بأي اعتصامات خوفا من اعتقالهم خاصة وأن كثير منهم من النساء وبعضهم أرامل ومرضى والبعض يعاني من مضاعفات وأمر اض مزمنة ناهيك عن الضغوطات اليومية النفسية بسبب انقطاع الرواتب وقلة الأعمال وتردي الوضع المعيشي وانهيار المؤسسات وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة والالتزامات اليومية.

وشكا المصدر من تقاعس العديد من جهات الاختصاص والمعنيين منهم محافظ البنك المركزي اليمني بعدن ومكتب رئاسة الجمهورية والبنك المركزي بصنعاء الذي تديره مليشيا الحوثي، وجمعية البنوك وجميع الظاهرين في قائمة التتبع من الذين تهربوا وبشكل واضح من كافة المسؤولية، باستثناء مكتب المبعوث الأممي الذي أبدى اهتمامه بالمذكرات المرسلة.

تجدر الإشارة إلى أن قضية المودعين في بنك اليمن الدولي واحدة من عشرات القضايا التي يعاني المواطنين المتواجدين تحت سلطة مليشيا الحوثي نتيجة لقرارات خاطئة اتخذتها الجماعة دون أي دراسة أو مراعاة لظروف المودعين مستغلة سيطرتها على القرار، حيث جاء ذلك المنع تحت مسمى محاربة الربا فيما هناك مليارات الريالات وملايين الدولارات تذهب لحسابات شخصية وقيادات نافذة تعمل ضمن طاقم جماعة الحوثي. بالإضافة إلى وجود عشرات الشركات وغسيل الأموال والسوق السوداء التي انهكت المواطن يتم التجاوز عنها على اعتبار أنها داعم رئيسي للمجهود الحربي.

وقد كشفت عشرات الوثائق حجم الفساد المالي والاداري في أروقة مليشيا الحوثي، فيما أصدرت واشنطن عدد من قرارات العقوبات ضد أشخاص وشركات تعمل ضمن خطوط الفساد وافشال عمليات السلام وتدمير النظام المصرفي وحركة البنوك التجارية الخاصة والحكومية، ومضايقة رأس المال ما جعل من البلد مكان طارد حتى للأيدي العاملة.

واستغرب المصدر تعنت مليشيا الحوثي واستمرارها في تنفيذ القرارات الظالمة التي تمس حياة المواطن البسيط ولقمة عيشه، وغض الطرف عن كل التجاوزات وعمليات التهريب وغيره من القضايا المنظورة لدى القضاء والتي لا تخفى عن المواطن والرأي العامة والصحافة، مبينا أن الظلم نهايته ستكون وخيمة وأن الالتفاف على حقوق المواطن في ظل ظروف استثنائية واحدة من الهزائم التي تلاحق الفاسدين على رأس السلطة.