طلب حكومي بنقل المنظمات إلى العاصمة عدن وهيومن ورايتس تتهم الحوثيين بالانتهاكات
ذكرت مصادر اعلامية أن ما يقارب من 40 دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة، طالبت مليشيا الحوثي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي المنظمة، والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية المحتجزين.
ووصف السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، الواقعة، وتوجيه اتهامات مزيفة لعمال الإغاثة، بأنها مشينة، في ظل إصرار حوثي على التصعيد.
من جهتها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش موافقة الحوثيين على فتح أحد الطرق الرئيسة إلى مدينة تعز بعد حصار دام تسع سنوات، بأنها دعاية لإخفاء الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها الجماعة المدعومة من إيران، مؤخراً في عدة محافظات يمنية بحق موظفي المنظمات الأممية والدولية والبعثات الدبلوماسية.
وعبّرت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، في تدوينة على منصة (إكس)، عن سعادتها الكبيرة برؤية العائلات في تعز، يمكنها أخيرًا لم شملها بعد 9 سنوات طويلة من الحصار على المدينة.
وقالت: “إلا أنه لا ينبغي للحوثيين استخدام هذه الدعاية لإخفاء الاعتقالات المستمرة على نطاق واسع في المجتمع المدني اليمني”.
والخميس، وافقت مليشيا الحوثي على فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز من جهة الحوبان التي تسيطر عليها، بعد حصار دام تسع سنوات تسببت بمعاناة كبيرة للمواطنين.
في ذات السياق طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية في العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
الطلب اليمني جاء على خلفية موجة الاعتقالات التي شنتها عصابة الحوثي الارهابية “وكلاء ايران” التي استهدفت قبل أيام العشرات من العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية بمَن فيهم 13 موظفاً في الوكالات الأممية.
وعبّرت الحكومة اليمنية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لجمهورية كوريا، جوونكوك هوانغ، وتم تعميمها على أعضاء المجلس، عن إدانتها الشديدة لإقدام الحوثيين على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن في الأيام الأخيرة، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين».
وقالت الرسالة اليمنية، إن «سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الحوثيين خلال السنوات الماضية، شجّعتهم على المضي في انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان».