وجهت وزارة الاتصالات اليمنية في الحكومة اليمنية، كافة شركات الهاتف النقال العاملة في صنعاء بنقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقد بدأت وزارة الاتصالات إجراءاتها لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي، سبقها قرارات البنك المركزي اليمني ووزارة النقل.
وكشفت وثيقة رسمية، قيام وزارة الاتصالات الحكومية بمخاطبة كافة شركات الهاتف النقال في العاصمة المختطفة صنعاء، لنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، لاستكمال تصحيح أوضاع الشركات وبشكل عاجل، محذرةً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الوثيقة التي صدرت عن الدكتور واعد باذيب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف، تضمنت دعوة شركات الهاتف النقال وبصورة عاجلة إلى مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع الشركات.
وحثت الوزارة كافة شركات الهاتف النقال لمتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح أوضاع الشركات، كما حثت على الالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت الوزارة، أن على الشركات سداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي، محذرةً من اضطرارها إلى اتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.
ويضاف التوجيه الجديد إلى حزمة من القرارات الصحيحة في إطار تجفيف منابع الإرهاب الحوثي، بدءًا بقرارات البنك المركزي اليمني بنقل كافة المقار الرئيسة للبنوك إلى عدن، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك مخالفة، بالإضافة إلى إلغاء العملة المحلية ما قبل العام 2016م، ثم قرار وزارة النقل بتحويل كافة إيرادات شركة الطيران اليمنية في صنعاء، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، علاوة على قرار الوزارة بنقل كافة مكاتب السفر المعتمدة من صنعاء إلى عدن.