صادق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، على تشريع لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين، بسبب الحرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين لدعم التشريع. ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين، رغم أن اثنين صوتا بالحضور.
ولا يُرجح أن يصبح هذا الإجراء قانوناً، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس، رغم انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة.
وانتقد البيت الأبيض في الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية، بطلب إصدار أوامر الاعتقال.
ولا ينتظر طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة غير الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي تأشيرات دخولهم.
وبعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في الشهر الماضي، إن لديه أسباباً منطقية للاعتقاد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، و3 من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية.
وقال نتانياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عبثي، وأن الخطوة ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها.
وشنت إسرائيل هجوماً جوياً وبرياً على غزة في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وتعهدت بتدمير حماس بعد هجومها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل.