في مثل هذا اليوم أول جمعة من رجب الحرام الذي يصادف الثالث من يونيو 2011 حدثت جريمة تفجير دار الرئاسة، أبشع تفجير إرهابي في تاريخ اليمن الحديث والذي استهدف عدداً من قيادات الدولة يتقدمهم رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والذي أدى إلى استشهاد 11 شخصا بينهم رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة بينهم الرئيس صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور.
ورغم مرور ثلاثة عشر عاما على هذه الجريمة التي صُنفت دولياً بقرار من مجلس الأمن رقم 2014 بأنها جريمة إرهابية إلا أن محاولات التمييع والتسويف طالتها بعد إلقاء القبض على عدد من المتهمين بارتكابها، فيما اكتنف محاكمتهم الغموض في كل جلساتها عقب تولي الرئيس هادي الحكم كرئيس توافقي والذي مكن جماعة الإخوان من السيطرة على عدد من مفاصل الدولة وابرزها الداخلية وحقوق الإنسان.
وعمدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور آنذاك إلى إطلاق سراح عدد من المتهمين في القضية الإرهابية وتمكين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ضالعة في المخطط من الهروب إلى خارج البلاد وخوفا من التأثير من مجريات من تبقى منهم في اليمن.
أهالي أولياء الدم من المجني عليهم من ضحايا مسجد دار الرئاسة كانوا يصرون على الحضور الى المحكمة الجزائية المتخصصة لمتابعة سير جلسات المحاكمة وعلى رأسهم نجل الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى الذي كان احد ضحايا تلك الجريمة النكراء.
وفي أكتوبر عام 2019 أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية سراح خمسة من المتهمين في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح بصفقة مشبوهة مع جماعة الإخوان المسلمين المخترقة للسلطة الشرعية المعترف به دوليا ضمن ما أسميت بعملية تبادل أسرى بين الحوثيين والقوات العسكرية في مدينة مأرب التابعة لحزب الإصلاح مما أثار الكثير من التساؤلات.
تحالف سري
ومع ذكرى هذه الجريمة المؤلمة تكشفت أوراق ومؤامرات التحالف السري الخفي لشركاء ساحات الاعتصام بشارع الدائري المؤدي إلى جامعة صنعاء، وايادي قيادات ونخب التخريب والعمالة المتربصة باليمن ممثلة بجماعات الاسلام السياسي خاصة مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران- والفرع المحلي للتنظيم الدولي للاخوان – ممثلا بحزب الإصلاح (جناحه السياسي) والتي اغتالت حاضر اليمن الجمهوري لصالح مشاريع عابرة للحدود (الولاية والخلافة)، ضمن أجندة خارجية لقوى هيمنة إقليمية متآمرة على اليمن.
واعتبر محامون وحقوقيون تهريب المتهمين في الجريمة، انتهاكا لكل قيم الشرع والعرف والقانون، ويمثّل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا والقانون الدولي وكل الشرائع والقوانين والأنظمة وينسف كل الآمال في الاحتكام للقضاء والقانون ومؤشر لانتهاج شريعة الغاب، المعبرة عن أخطر حالات “الافلات من العقاب”.
مرت الأيام وتبعتها السنوات ولا تزال قضية مسجد دار الرئاسة حبيسة أدراج القضاء، ولم يتخذ أي إجراء بحق المتهمين والمتورطين فيها ومن يقف وراءها، الأمر الذي يدل على الاستهتار بدماء من سقطوا ضحايا فيها.
ويطالب أولياء دم ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي شامل في تلك الجريمة الإرهابية البشعة التي تمت إدانتها بقرار أممي وإقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة قيادات التنظيمات الإرهابية المتورطة فيها، بما في ذلك قيادات الإخوان المسلمين والحوثيون كونهم شركاء التنفيذ في هذه الجريمة ومحاكمة كل من تورط فيها في الداخل والخارج خصوصا بعد عجز القضاء اليمني مؤخرا عن إنصاف ضحايا هذه الجريمة.