للتو أكملت قراءة قرار الاتهام الموجه للمظلوم عدنان الحرازي وتتمثل تلك التهم المتمثلة في “توفير خرائط وبيانات جغرافية وديمغرافية إلى أخر ما ورد في القرار”، للأسف يكشف القرار قلة حيلة الظلمة، وضعف معلوماتهم وخبرتهم وبصيرتهم..
ذلك أن كل تلك البيانات متوفرة في الأساس في موقع الجهاز المركزي للإحصاء ومتاحة للجميع بيانات ومساكن وسكان، ويستطيع أي شخص الحصول عليها.
كما أن المنظمات الأممية ووكالات التنمية الدولية تتوفر لديها هذه المعلومات بشكل أكثر تفصيلا.. من خلال عدة جهات رسمية، أبرزها الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعمل مسوحات شاملة لطبيعة السكان وجميع الخصائص، والمعيشة، وحتى عدد الدجاج والأغنام والأبقار على مستوى كل قرية، وذلك ضمن مساعيه للحصول على دعم وتمويلات لمشاريعه في مختلف مناطق الجمهورية.
أما من حيث توفير خرائط توضح التضاريس والمحلات التجارية والمرافق الحكومية، فيبدو أن النيابة والمحكمة ليسوا مواكبين للتطورات التكنولوجية، حيث توفر خرائط جوجل وجوجل إرث كل هذه البيانات مجانا لكافة المستخدمين، وبإمكان أي مستخدم لهاتف ذكي الحصول على هذه الخرائط والأبعاد والتضاريس والمواقع..
أما البيانات البيومترية والحيوية وأرقام التلفونات وحتى صور البطائق الشخصية، فمتوفرة لدى محلات الصرافة ولدى المنظمات التي تقوم بصرف المعونات الغذائية والنقدية لعدد واسع من أبناء الشعب اليمني بالملايين. وبالتالي فلا يوجد سرا من الأسرار سربه الحرازي. وحياتنا اليمنيين بشكل عام مكشوفة ومفضوحة ولا يوجد سر أصلا!
أما المنظمات التي تعامل معها الحرازي، فهي نفس المنظمات التي تتعامل معها السلطة.. لكن حلال لهم حرام لغيرهم!!
الخلاصة: كل ما ورد في قائمة الاتهامات متاحة بشكل أو بآخر على شبكة النت ولدى عدة جهات، وبالتالي فليس جرما أن تكون متوفرة لدى شركة #برودجي أو #عدنان_الحرازي وكان بالإمكان أن تسألوا أحد الخبراء في هذا المجال ممن تثقون به، حول ما إذا كانت هذه المعلومات متوفرة لعامة الناس أم لا؟!
نحن ندرك كمتابعين أن للحكم الجائر هذا أسباب أخرى غير ظاهرية، محورها الأساس الرغبة في مصادرة شركات الرجل، لأسباب ظالمة وتافهة قد يكون أحدها أنه رفض تنفيذ رغبة أحد الهوامير!.
وأعتقد أن من العدل أن يتدخل العقلاء في جماعة الأنصار لإلغاء هذا الحكم الجائر والإفراج عن الحرازي وإعادة شركاته، ورد الاعتبار له.
إن عواقب الظلم كارثية.. وتأكدوا أن الدول لا تدوم إلا بالعدل. وأن هذا الظلم الذي وقع على المواطن الحرازي، ليس أي ظلم.. فهو ظلم مركب -لم يحدث من قبل- متمثل في حبسه والحكم بإعدامه ومصادرة ممتلكاته وقطع أرزاق نحو 1000 موظف كانوا يعملون لديه.
اتقوا الله..
اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب!!
والعاقبة للمتقين