اجتمع مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ ٥/١٢ ، الزمن الواحدة ظهرا، المكان قصر المعاشيق، الحضور فخامة الرئيس رشاد العليمي واللواء عيدروس الزبيدي وعبد الرحمن بازرعة وعثمان مجلي وعبر التواصل المرئي، اللواء سلطان العرادة والدكتور عبد الله العليمي واللواء فرج البحسني وبحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتغيب عن الاجتماع، العميد طارق صالح .
قد يتبادر إلى ذهن أي مواطن يمني، أن هذا الاجتماع، لمناقشة الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، أو مناقشة وضع الكهرباء التي أنفقت عليها حكومة معين عبد الملك ما نسبته ٣١% من ميزانية الحكومة بحسب الدكتور أحمد بن مبارك، أو مناقشة المفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين وكيف يمكن مواجهة ذلك بقرار موحد يحفظ لليمنيين حقهم في استعادة الدولة .
لم يناقشوا شيئا من ذلك، بل كان الاجتماع، لمناقشة طلب عيدروس الزبيدي في تنفيذ حصة المجلس الانتقالي والاشتراكي بعدد من وظائف السلطة العليا بدرجة نائب وزير أو وكيل أول في ست حقائب وزارية، فنحن أمام مجلس لا هم له معركة استعادة الدولة التي سقط تحت لوائها ما يزيد عن نصف مليون يمني ولا من أولوياته الفجوة الطبقية الهائلة التي جعلت أغلب الناس تعيش على براميل القمامة .
أنا حقيقة لست مغرما باجتماعات المجلس ولا حتى الحكومة، لكنه من باب الفضول أكثر، كونه اهتماما بمصير الناس الذين من المفترض أن يعمل المجلس على تأمين مصالحهم ومعالجة قضاياهم، فالمواطن اليمني يهيم في وادي المعاناة والفقر وغياب الأمن والمجلس يهيم في وديان أخرى، لا علاقة لها بما يجري في حياة الناس .
يبقى المواطن أسيرا لشعارات براقة الهدف منها تضليله كي يبقى أسيرا للمزايدات التي لم تغير من الواقع المعيشي الذي يعيشه، فنحن أمام محاصصة مناطقية لا تهدف في أساسها إلى بناء دولة ولا هدفها خدمة الناس بقدر ما هو هدفها تقاسم المغانم بطريقة لا يصدقها عقل .
وبمبدأ إحسان الظن بأعضاء المجلس، يقتضي الافتراض أن ما يقومون به يأتي نتيجة للجهل أو لانعدام الخبرة، وبسبب ذلك وعلى مدى أكثر من سنتين أهملوا قضية استعادة الدولة وتخلوا عن حقوق اليمنيين في السيادة والاستقرار وإعادة الإعمار، لكن اجتماعهم لمناقشة تقاسم الحصص، لا يبدو بتاتا أن الأمر أساسه الجهل، بل أساسه تجاهل الشعب واستغباؤه، بما يجعل الجريمة واضحة وهي تستحق المقاضاة .
مع استيلاء منظومة الفساد والسلاح على مقومات الدولة، قد لا يكون بوسع اليمنيين ضمان حقهم في الحياة، وبالتالي لا بد من تشكيل جبهة وطنية عريضة عابرة للأحزاب وللمناطقية، تعمل على استعادة الحقوق وتتحدث بلسان حال الشعب، بعد أن قررت المنظومة الحاكمة بالإجماع التخلي عن حقوق المواطنين، قد لا يكون اليمنيون قادرون على تحصيل حقوقهم الآن، لكنهم سيكونون قدرين على فعل ذلك غدا .