تركيا.. رفع دعوة قضائية من قبل صحفيين يمنيين ضد قناة بلقيس ومالكها النوبلية توكل كرمان

ذكرت مصادر خاصة بأن موظفين سابقين في قناة بلقيس رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة تركية ضد القناة المملوكة للناشطة النوبلية توكل كرمان، على خلفية استغلالهم لسنوات طويلة في ظروف عمل غير عادلة وحرمانهم من بعض حقوقهم.

وبحسب مجموعة من الموظفين المتضررين من قناة بلقيس التي تبث من إسطنبول فقد قاموا بتقديم شكوى أمام نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بترتيب أوضاعهم القانونية في البلد من خلال أذون عمل رسمية وتأمين طبي حكومي يشمل عائلاتهم باعتبارهم مشمولين بالاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لكن دون جدوى.
وبدلًا من معالجة أوضاع الصحفيين والاستجابة لمطالبهم عمد مجلس إدارة القناة، الذي يضم في عضويته زوج كرمان محمد النهمي ومحرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي، إلى اتخاذ إجراءات إدارية انتقامية ضد الصحفيين، بينها فصل عدد منهم تعسفيًا ومضاعفة مهام العمل ما أدى إلى إصابة العديد منهم بضغوط نفسية صعبة للغاية، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات الحصول على الإجازات وإخضاعهم لشروط عمل قاسية.

وكانت القناة قد احتفلت منذ أيام بالذكرى التاسعة لانطلاقتها، تحت شعار (بلقيس صوت اليمنيين) وتضم كوادر صحفية مقتدرة، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن القناة أشبه بمعسكر احتجاز للصحفيين الذين يتعذر عليهم العودة لليمن بسبب ظروف الحرب وتداعياتها بحسب المصادر الخاصة.

وأوضح المصدر بأن القائمين على إدارة قناة بلقيس عمدوا خلال الفترة الماضية إلى توقيع عقود عمل مجحفة تنطوي على خديعة بحق هؤلاء العاملين، وذلك من أجل التهرب من التزامات مُلّاك القناة بموجب القانون التركي، حيث وقعوا مع الصحفيين عقود عمل لصالح شركة إنتاج إعلامي مجهولة تدعى “روما ميديا” لا يُعلم لها مقر في اليمن، بينما الـشركة الحقيقية المشغلة للقناة والمرخّص لها في تركيا هي “بلقيس ميديا” المسجّلة بأسماء: توكل كرمان النهمي، وهناء صالح، ومحمد الأديمي صهر كرمان.
الجدير بالذكر أن عقود العمل مع الصحفيين تنص على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين فإن المختص بفض النزاع بشأنه هو القضاء اليمني، وهو ما يؤكد النية المبيّتة للتهرب من أي التزامات أو حقوق للصحفيين بموجب القانون التركي.

واستغرب المصدر من قيام توكل كرمان المالك الرئيسي للقناة من قيامها بأنشطة انسانية واجتماعية فيما تتعامل بالمقابل مع العاملين في القناة من صحفيين ومهندسين بصورة غير لائقة وقلة احترام وتهرب من منحهم مستحقاتهم بالكامل وترتيب أوضاعهم بما يتناسب مع عملهم ومهنتهم وجهودهم التي يبذلونها من وقت لآخر، حيث يأتي ذلك في اطار التهرب من استحقاقات طبيعية تتمثل في التامين الصحي والتأمين على التقاعد والضرائب، الأمر الذي جعل هؤلاء العاملين يعيشون حياة القلق وعرضة لخطر التوقيف والترحيل، ناهيك عن حرمانهم وذويهم من الحصول على جنسية البلد الذي يعملون فيه رغم مرور نحو عشر سنوات على تواجدهم في البلد.

وسبق أن قد عدد من الاعلاميين والصحفيين استقالاتهم فيما آخرون تركوا العمل وغادروا تركيا إلى بلدان أخرى، كما تعرض البعض للاعتقال والمعاملة السيئة وتركيب تهم لا أساس لها من الصحة من قبل الأجهزة الأمنية التركية بتحريض من زملاء يعملون في القناة بحسب المصادر والمتضررين.