سأل ديجول، هل القضاء بخير، فقالوا نعم، قال إذا فرنسا بخير..أما تشرشل رئيس وزراء بريطانيا فقد قال بعد الحرب العالمية الثانية، وهو يتأمل الدمار الذي حل ببلاده،لا تقلقوا على بريطانيا،مادام القضاء بخير .
مأرب كانت نقطة مضيئة في هذه الحرب التي فرضت على اليمنيين واستهدفت وجودهم وهويتهم،وكان لسلطان العرادة دور بارز في الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والسياسي في هذه المحافظة التي ضربت أروع الأمثلة في الحفاظ على الجمهورية والوحدة،إلا أن روائح الفساد بدأت تفوح في الآونة الأخيرة من داخل مؤسسة،هي من أهم المؤسسات ألا وهي القضاء.
بدت كل إشارات السير أمام إصلاح القضاء مضاءة بالأخضر، وكان الرهان كبيرا في قضاء مأرب كونها كما قلنا تمثل رمانة الميزان والسراط الذي تمر من خلاله الجمهورية والوحدة، لكن أغلب التعينات القضائية بدأت تخضع في الأونة الأخيرة للمحميات المناطقية،وكأن هناك من يريد محاصرة المحافظ بهدف تحميله كل المظالم التي يرتكبها بعض القضاة .
يبدو الخلل في القضاء في مأرب واضحا في هذه المحافظة التي لا تنقصها المشاكل،يعود السبب في ذلك إلى التدخلات في القضاء التي تمثل كل ما هو خاطئ،فمن الواضح أن هناك من يريد قضاة يخدمون مصالحه على حساب المصلحة العامة،حتى أصبحت مهنة القاضي لا تعتمد على مهارته،بل على شبكة علاقاته.
ولا ننكر أن المشكلة لا تخص قضاء مأرب فحسب،بل تخص القضاء بامتداد المساحة التي تقع خارج سلطات الحوثيين،فالقضاء بمجمله يعاني من العديد من النقائص التي أفقدته مقومات النجاح والفاعلية،لكننا نخص بالذكر هنا قضاء مأرب كما قلنا،إذ أن ما وصلت إليه المحافظة من استقرار وتنمية،فإن الفساد الذي أصاب القضاء وجعله لا يبت في القضايا المتعلقة بالرشوة والفساد وتعقيد إجراءات التقاضي،بل ووقوع بعض القضاة في دائرة الرشوة والفساد،أصبح يهدد مختلف مناحي الحياة في هذه المحافظة.
وكما ذكرنا فإن ما يجري في مأرب يعد انعكاسا لما يجري داخل مجلس القضاء بشكل عام والذي تعثر في العديد من المسائل وأهمها عدم القيام بإحدى مهامه الأساسية وهي إعداد استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية وعدم اقتراح مشاريع قوانين أو وضع معايير دقيقة وواضحة للحركة القضائية،فهناك عدم ثقة وعدم شفافية عند تعيين القضاة في بعض الوظائف القضائية.
خلاصة القول، إن وضع النظام القضائي في مأرب أصبح مقلقا،فهناك تجاوزات ترقى إلى مستوى خرق القانون،فهناك قضايا يتم قبول الاستئناف فيها بالرغم من عدم حضور المدعى عليه،وهنا يكون السؤال،كيف لمن يسقط مادة قانونية صريحة أن يؤمن على تحقيق العدل،وهنا أقول للشيخ سلطان العرادة لا يليق بك أن يكون القضاة فاسدين ولا أحد يحاسبهم،فمظالم الناس محسوبة عليك.