فرضت كندا، الخميس أول عقوبات على الإطلاق على من وصفتهم وزارة الخارجية بالمستوطنين الإسرائيليين “المتطرفين” في الضفة الغربية، وقالت إن أوتاوا تدرس اتخاذ إجراءات أخرى لردع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتستهدف العقوبات الكندية التي تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذها حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا أربعة أفراد متهمين بالضلوع بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن العقوبات تحظر المعاملات ذات الصلة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى كندا.
ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في البيان “تصاعد أعمال العنف من مستوطنين إسرائيليين متطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير قلقا شديدا ويشكل مخاطر كبيرة على السلام والأمن في المنطقة”.
وأضافت “بهذه الإجراءات، ننقل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون عواقب”.
ووصل العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إلى أعلى مستوي منذ أكثر من 15 عاما في عام 2023، وتصاعد أكثر بعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتعهدت كندا الخميس أيضا بتقديم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 65 مليون دولار كندي (47.8 مليون دولار أمريكي). ويشمل التمويل 25 مليون دولار كندي أُعلن عنها سابقا لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) و40 مليون دولار كندي إضافية للأونروا وجماعات إغاثة أخرى في المنطقة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967، وتخضع المنطقة للاحتلال العسكري منذ ذلك الحين، وتتوسع المستوطنات الإسرائيلية باستمرار. وشجعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومية الدينية المستوطنات مما تسبب في توترات مع واشنطن.
وفي فبراير شباط، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تعتبر مستوطنات الضفة الغربية غير متسقة مع القانون الدولي، في عودة إلى الموقف الأمريكي الذي تراجعت عنه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتعتبر معظم القوى الدولية المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا مستندة إلى مزاعم بحق تاريخي في الضفة الغربية. ويتطلع الفلسطينيون إلى أن تكون الضفة الغربية جزءا من دولة مستقلة في المستقبل تشمل أيضا غزة والقدس الشرقية.