اعتدت مليشيا الحوثي على مواطنين، إثر احتجاجات نفذوها امام بنك اليمن الدولي بصنعاء تنديدا بامتناع البنك بتوجيهات حوثية صرف أموال المودعين.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر للمليشيا ترتدي زي “الأمن المركزي” تعتدي بالضرب المبرح على مواطنين الذين تظاهروا لليوم الثاني على التوالي تنديدا برفض بنك اليمن الدولي بتوجيهات حوثية صرف اموالهم من ارصدتهم وتفريقهم بقوة السلاح.
يأتي ذلك بعذ ان عززت مليشيا الحوثي عناصرها الأمنية أمام البنوك العاملة في صنعاء بعد تزايد سخط العملاء نتيجة توقف عمليات الصرف وسط أنباء عن تفاقم أزمة السيولة وتخوفات عميقة بعد انتهاء مهلة الستين يوما للبنوك في صنعاء والتي منحها البنك المركزي لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن.
وقالت مصادر أمنية، ان مليشيا الحوثي دفعت بعناصر جديدة أمام البنوك في صنعاء بعد يوم فقط من مظاهرات للعملاء أمام بنك اليمن الدولي والذين طالبوا بصرف أموالهم بعد أمتناع البنك من صرف أموال المودعين بجميع أنواع العملات بما فيها الريال اليمني بعد ارجاعهم الأسباب إلى أزمة السيولة التي تضرب مناطق سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة لفشلها في طباعة العملة لعدم الإعتراف بشرعيتها دوليا .
وأضافت المصادر ان الحوثيين عززوا من حراسة البنك اليمني الدولي بعد التظاهر أمام البنك وسط انباء عن تكرار منع صرف أموال المودعين في بنوك أخرى منها البنك العربي و بنك اليمن والكويت والذين باتوا يشترطوا خلال عملية السحب بخصم مبلغ 40 % من المبلغ .
وارجعت مصادر مالية الأزمة إلى شحه السيولة لكن آخرون ارجعوها إلى القرار الأخير للبنك المركزي والذي دعا البنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها إلى العاصمة عدن وتم منحها مهلة 60 يوما إنتهت الأسبوع الماضي .
وكانت البنوك في صنعاء تصرف للمودعيين مبلغا ماليا قدره مائة الف ريال شهريا وتم خفض المبلغ إلى 60 الف ثم 40 ألف وأخيرا 20 ألف على التوالي وتفاجىء العملاء يوم أمس الأول بإيقاف العشرين الألف في اغلب البنوك.
واتهم البنك المركزي المليشيا الحوثية باستخدام فرعه بصنعاء كواجهة لعملياتها المشبوهة بعد قيامها بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية .
وبحسب البنك المركزي فإن قراره الأخير بنقل مقرات البنوك إلى العاصمة عدن يهدف إلى حماية النظام المصرفي من تدخلات الحوثيين ومنع الممارسات التعسفية الحوثية وتعقيد عمل البنوك والمؤسسات المالية وتقييد الأنشطة المصرفية ومنعِ تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية.