مشدداً على أن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة، حلّ مجلس الأمة.
في التفاصيل، أعلن أمير الكويت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد الأمير أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أن كان هناك مصاعب وعراقيل ما لا يمكن تحمله.
وكشف عن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.
كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فزصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير.
وكشف عن أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها.
أيضاً أعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.
وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.