النعمان يكتب عن تعيينات خارج الدستور ويطالب الحكومة بتفسير هذا العبث

كتب سعادة السفير مصطفى النعمان مستندا بالوثائق عن الفساد والعبث الذي يجري داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي مطالبا المعنيين بالتوضيح وتفسير الأمر.

وقال النعمان في منشور له على فيس بوك: “‏الوزير “المكلف” عليه ان يفهم انه لا يجوز دستوريا تعيين او تكليف اي مسؤول في كل الدرجات الوظيفية … العبث والتحدي للدستور والقوانين يستند إلى ما يصفه اليمنيون “الغصب” و”الزجى” الذي تمارسه العصابات….”

وأضاف: “مؤخراً ظهرت بعض الوثائق التي تشير إلى وزيرا عين نجل زميل له في الحكومة ” الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن (بحسب الوثيقة الاولى).. ونفس النجل (بحسب الوثيقة الثانية) كان يستلم منحة دراسية حتى العام 2022… عليه ورئيس الحكومة اما نفي ما نشر ان كان كاذبا او الغاء القرارات ان كانت المعلومات صحيحة”.

مشيرا إلى أن: “وزيرًا آخر كان ناشطا افتراضيا ثم قفز إلى داخل وزارة مسؤولة عن دستورية القوانين والقرارات والإجراءات الحكومية لكنه حفاظا على مزايا الموقع فضل الانضمام إلى جوقة “الكليبتوكراسي” التي تدير البلد من القاع إلى القمة.. ويشارك في صياغة اتفاقيات يقال انها مشبوهة ..ولم يعد يتحدث عن حقوق الناس ولا مصالحهم ولا مشروعية ما يدور .. بل يتحايل لعدم اصدار الجريدة الرسمية ليحجب عن الناس حقهم في معرفة القرارات والقوانين التي تصدر في الخفاء كما لو كانت اسرارا عسكرية”.

مؤكدًا أن: “‏الوزير “المكلف” ورئيس مجلس الوزراء وعدد من زملائهم الافاضل كانوا ممن خرجوا ضد النظام السابق وانضموا إلى الساحات مع المنادين بضرورة مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء”.

وختم بقوله: “‏الكل ينتظر من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة تفسيرا لكل هذا العبث الدستوري والأخلاقي لا دفاعا عن المصالح الوطنية فهو امر يبدو خارج اطار قدراتهم واهتماماتهم، بل على ما تبقى عند البعض من قناعة بهم. ‏ولله في خلقه شؤون”.