ما أغفله إعلان السابع من أبريل، ربما بسبب الاستعجال، هو وضع نص يشرح كيفية تعديل هيكل رئاسة الدولة في حال الحاجة إلى ذلك لأي سبب كان، وهذا أمر يجعل من الصعب ضبط عمل “المجلس” ليصبح أكثر حضوراً وأهمية وحاجة وطنية في حياة اليمنيين، كما أنه يربك أي مسعى افتراضي إلى إحداث تغييرات إيجابية، وإذا ما أضيف إلى ذلك غموض العلاقة داخل “المجلس”، ومع الحكومة فإن النتيجة الطبيعية ستكون حتماً الشلل في إدارة السلطة.
أزمة حكم
الواضح، من دون مواربة، أن “السلطة” تمر بأزمة حكم خلقتها صعوبة ممارسة الحكم الجماعي في ظل غياب، أظنه متعمداً، لضوابط ممارستها، وعدم الاتفاق على توزيع الصلاحيات ثم نقلها إلى المستويات الأدنى، وجوهر التعقيدات هو في التباس الخطوط التي تضع الحدود بين مؤسسات السلطة المختلفة، وهذا بدوره أدى إلى الخلط والارتباك حتى داخل مؤسسة الرئاسة التي يفترض أنها تشرف وتوجه وتتابع ما يدور ويحدث في المؤسسات الأدنى، وتقوم بضبط نشاطها ضمن الأطر الدستورية، ولكن للأسف فإن الاختلالات الفاضحة في قمة السلطة تلقي بتبعاتها المدمرة على بقية هياكل الدولة التي صارت تعمل كجزر مستقلة لا رابط بينها.
سيبقى هذا الارتباك محركاً للعلاقة الركيكة أصلاً داخل مؤسسات “السلطة” ما لم يتم تجاوز الضعف الناجم عن عدم وجود لوائح تنظيمية يلتزم بها أولاً أعضاء “المجلس”، ولن يكون بمقدور الحكومة القيام بمهماتها في ظل سوء استخدام ما هو متاح عند كل عضو. ولم يعد مستغرباً في ظل هذه الأوضاع أن نرى توجيهات مباشرة إلى جهات تنفيذية مما يحدث تخبطاً ينعكس سلباً على حياة الناس. ومما يزيد الأمور سوءاً هو أن مجلس الوزراء نفسه منقسم بخطوط مناطقية وسياسية، وصار مشلولاً وغير منتج إلا من بيانات وتوجيهات.
تضارب الأهداف
إن استمرار مشهد الكوميديا السوداء لا يمكن معه توقع الخروج بتصورات وطنية جامعة حتى في حدودها الدنيا، وهذا انعكاس منطقي ونتاج طبيعي لتضارب الأهداف النهائية داخل “المجلس”، وفي ظل غياب القدرة والرغبة داخله على إيجاد خطة عمل موحدة ومعلنة، فإن توقع حدوث تحسن في الأداء يصبح عبثاً ومضيعة للوقت.
لعل ما يغيب عن ذهن “المجلس” مجتمعاً أن المواطنين لم يشعروا بأي تغير في الأداء، ولعل الأعضاء لا يدركون مدى الحنق الذي تمتلأ به نفوس الناس لاستمرار تدهور الخدمات الأساسية، ناهيك عن الغضب لما تتداوله وسائل الإعلام من الوثائق والمستندات عن قضايا فساد لم يقف أمامها أعضاء “المجلس” وتغاضى عنها النائب العام المناط به أن يقف أمام كل هذه المعلومات كبلاغ من الرأي العام.
لقد كررت كثيراً أن الأمر ليس مرتبطاً بالموارد لأن من الواضح أن ما هو متاح يكفي، إذا ما تم ضبط المصروفات بحزم، للبدء في التخفيف من سوء حال الناس في مجال الخدمات، وسأضرب مثالاً واحداً يكفي لتوضيح الأمر.
“الثقب الأسود”
تعاني كل المدن “المحررة” نقصاً في كل الخدمات وأهمها الكهرباء، وهذا الملف يسميه اليمنيون “الثقب الأسود” لأن الأرقام التي تعلنها الحكومات المتعاقبة تبلغ ما يقارب مليار دولار سنوياً لمدينة صغيرة مثل عدن، وفي المقابل فإن المدينة تعيش غالب أيامها في ظلام دامس. وشاهدت في مدينة عدن أعداداً لا تحصى من الشباب والأطفال يقضون أوقاتهم على الأرصفة، لأن الطقس في الخارج على رغم القيظ الشديد أقل حرارة مما هو عليه داخل المنازل.
في أحد تصريحات رئيس حكومة سابق قال إن “صيف عدن سيكون بارداً”، ووعد أحد مسؤولي المدينة المحليين الناس بأنه إذا لم يتمكن من تحسين الخدمات فلن يشرفه “البقاء” في موقعه، وذاكرة المواطنين ليست مثقوبة إلى حد الذي يمكنهم من نسيان مثل هذه الجمل الهزلية، ولكن من اليقين أن المسؤولين أنفسهم لم يعد لديهم ما يمنعهم من تكرار وعودهم في كل مناسبة.
ما يتغافل عنه كبار المسـؤولين في كل مستوياتهم أن كل المدن “المحررة” تعيش أوضاعاً أكثر مأسوية من عدن، ولكن أحداً منهم لم يكلف نفسه الذهاب إلى أبين أو لحج أو الصبيحة أو تعز، وكلها تعاني الإهمال والعبث أضعاف ما تعانيه عدن، وفيها من البؤس والفقر ما يسقط أخلاقياً ودستورياً كل سلطة تجاهلت عمداً واجباتها تجاه الناس.
إن بقاء هذا “المجلس” ما عاد قضية تشغل بال المواطن الذي لا يعنيه من يحكمه، بل كيف يحكمه، وهو لا يهتم بأسماء الحكام، ولا يلتفت إلى صورهم المعلقة في الشوارع والمباني الرسمية، وما عاد يقيم لها ولهم وزناً.
وسيظل السؤال المحير “ما العمل؟”، يبحث عن إجابة لأن الجميع أدمن واستسلم لفكرة “انتظار المنقذ غودو” الذي لا يحمل الجنسية اليمنية.
*نقلا عن موقع “إندبندنت عربية”