يصادف يوم 27 أبريل من كل عام، يوماً تاريخياً وحضارياً مشهوداً في ذاكرة اليمن واليمنيين، كونه اليوم الذي تجسدت فيه الديمقراطية بأروع صورها، وكان يوماً اختار فيه أبناء الشعب اليمني من يمثلهم في مجلس النواب، وحافظ هذا اليوم على تخليده للديمقراطية بثلاث مراحل انتخابية برلمانية، وتأجلت الرابعة بناءً على طلب من أحزاب المعارضة في عهد الرئيس علي عبدالله صالح.
في يوم 27 أبريل 1993م، كانت البداية لأول انتخابات برلمانية بعد تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وشارك فيها أكثر من 2.7 مليون يمني أدلوا بأصواتهم لمرشحيهم، كان عدد النساء أكثر من 500 ألف امرأة، وكان المرحلة الأولى لتجسيد الديمقراطية، باختيار الشعب اليمني من يمثلهم في البرلمان.
وبلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب في الانتخابات البرلمانية الأولى (3181) مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها (301 دائرة) على مستوى اليمن، بينهم (41 امرأة)، ومن بين العدد الإجمالي المذكور كان هناك (1215) مرشحاً عن أحزاب سياسية، والباقي وهو العدد الأكبر المقدر بـ(1966) مرشحاً كانوا مستقلين.
الجولة الثانية للديمقراطية، وتحديداً المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية كانت في 27 أبريل 1997م، والتي بلغ عدد المرشحين فيها (2311) مرشحاً، منهم (557) مرشحاً مستقلاً، والبقية من الأحزاب السياسية، فيما بلغ عدد النساء المرشحات في هذه الانتخابات نحو عشرين امرأة، فيما أدلى فيها المواطنون بأكثر من 2.8 مليون ناخب وناخبة.
وفي 27 أبريل 2003م، كانت المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، وتقدم للانتخابات 19 حزباً وتنظيمًا سياسيًا بـ(991) مرشحًا للمقاعد البرلمانية الـ301، بالإضافة إلى (405) مرشحين مستقلين، وتم تسجيل أكثر من ثمانية ملايين مواطن في جداول الناخبين، بمن في ذلك الناخبات اللائي تضاعف عددهن تقريباً مقارنة بانتخابات 1997م (3.4 مليون مقابل 1.8 مليون ناخبة).
وكان من المقرر أن تتم الجولة الرابعة من الانتخابات البرلمانية اليمنية في 27 أبريل 2009م، لكن تم تأجيلها بناءً على طلب من أحزاب المعارضة التي كانت تُعرف حينها بأحزاب اللقاء المشترك، وبررت طلبها ذلك بأنها غير مستعدة وغير جاهزة لخوضها، وطلبت التأجيل حتى تتمكن من تمكين نفسها في مختلف الجوانب، واستمر التأجيل حتى جاءت فوضى الربيع العبري في العام 2011م، وحينها توقفت أعمال الديمقراطية، وأنهى الرئيس علي عبدالله صالح مهامه بنقله للسلطة لخلفه عبد ربه منصور هادي بانتخابات توافقية يوم 21 فبراير 2012م، وتسليمه السلطة في 27 فبراير 2012م.
لم يقتصر الأمر فقط على الانتخابات البرلمانية، بل جسد الرئيس علي عبدالله صالح أروع وأنصع صور الديمقراطية في تاريخ اليمن، من خلال ممارسة الشعب اليمني كامل حقوقه الدستورية والقانونية باختيار من يمثلهم في رئاسة البلاد، وفي المجالس المحلية، بالإضافة إلى انتخاب المحافظين الذي تم في مايو 2008م.
الانتخابات الرئاسية بعد تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة كانت في 3 دورات، الأولى في 23 سبتمبر من العام 1999م، وكانت أول انتخابات رئاسية مباشرة في شبه الجزيرة العربية، أعقبها الانتخابات الرئاسية في 20 سبتمبر 2006م، وكان الفائز فيهما هو المرشح علي عبدالله صالح، وحقق فوزاً ساحقاً في كل منهما، ثم انتهت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012م، والمرشح الوحيد فيها عبدربه منصور هادي، وكان مرشحاً توافقياً، لكنه لم يحافظ على الديمقراطية التي سلمها له الرئيس علي عبدالله صالح.
انتخابات المجالس المحلية في اليمن، كانت بدورتين: الأولى جرت في 20 فبراير 2001م، حيث جرى فيها الإدلاء عبر صناديق الاقتراع لانتخاب 7104 ممثلاً في المجالس المحلية من أصل 23827 مرشحاً، وفي ذات اليوم أيضاً، أدلى المواطنون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.
وقد تنافس على مقاعد المجالس المحلية في المحافظات والمديريات أكثر من (23) ألف مرشح ومرشحة يمثلون مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين وأظهرت نتائج تلك الانتخابات التي تزامنت مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية عن فوز (6283) مرشحاً ومرشحة في مجالس المديريات و(417) مرشحاً ومرشحة في مجالس المحافظات في الانتخابات الأساسية والتكميلية.
أما الدورة الثانية، فتزامنت مع الانتخابات الرئاسية في 20 سبتمبر 2006م، حيث فاز في انتخابات المجالس المحلية (10657) مرشحاً في المديريات مقابل (47) مرشحة، و9 مرشحات في المحافظات مقابل (952) مرشحاً، وجرت في أجواء خصبة يسودها الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
جميع مراحل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية والمحافظين، خضعت لرقابة محلية وعربية ودولية واسعة، في أجواء مفعمة بالوطنية والنزاهة وقد وصف المراقبون الدوليون الانتخابات في اليمن بمختلف دوراتها بأنها “حرة ونزيهة على نحو معقول، وخطوة إيجابية في التطور الديمقراطي في اليمن”، واجمعت أنها لم تغفل يوماً عن مسيرة سنوات من العمل الديمقراطي على الساحة اليمنية، واصفين هذا التحول الذي بدأت ملامحه في التشكل منذ عام 1993م وصولاً لإجراء أول انتخابات رئاسية عام 1999م، وانتخابات البرلمان في 1997م و2003م، والمجالس المحلية في العام 2001م و2006م، وانتخابات رئاسية أخرى في العام 2006م، بأنه “ميلاد التطور الديمقراطي في الجزيرة العربية في تاريخها الحديث”.
جاءت الانتخابات لتجسد حدثاً ديمقراطياً مهماً في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشئون المحلية، كما أنها جاءت في إطار الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار، ومداميك لترسيخ النهج الديمقراطي، واكتملت بذلك حلقات البناء الديمقراطي في اليمن، خلال 3 عقود في تاريخ اليمن وكان الرئيس علي عبدالله صالح هو أول مؤسس لها وهو من أرسى مداميكها بحنكة وسياسة متزنة وبعقلانية.