الحديث عن القضاء في اليمن حديث شائك، خاصة وأن القضاة انقسموا بين قضاة يقعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقضاة يقعون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم يتبع المجلس الانتقالي صراحة تحت مسمى نادي القضاة الجنوبين وقسم مازال تحت شرعية الجمهورية اليمنية .
نتيجة لهذا الانقسام تم التلاعب بحقوق القضاة وتوقفت ملفات تظلماتهم وترقياتهم وتسوية أوضاعهم وسيطرة النيابة العامة على مجلس القضاء وأصبح هناك تداخل بين المجال القانوني وتدخلات السياسة وقد أدى ذلك إلى إشكاليات قانونية كشفت عن الواقع السياسي المأزوم .
إيقاف ملف التظلمات والترقيات والتسويات له من الخطورة والأهمية مالا ينبغي معه أن يترك شأن تنظيمه لتتقاذفه أهواء السياسيين لأن ذلك يصيب النظام القضائي بأضرار جسيمة ويظل مرتهنا للتحولات السياسية وتقلباتها، مما يجعل القضاة يشعرون بأنهم في مهب الريح، أو أنهم ليسوا سوى ناطقين باسم جهات معينة أو نوابا عن تيارات سياسية بعينها .
يجب النظر في الملفات المركونة منذ سنوات، لأن نجاح أي سلطة سياسية يتأسس بحرص هذه السلطة على تجنيب سلطة القضاء المناوشات السياسية وعدم الزج بها في أتون الصراعات العدمية، فلن يجني من ورائها القضاء والسلطة السياسية سوى الضرر، وبما أن العدالة واحدة لا تتجزأ أستغرب من بعض القضاة الذين أطلقوا على أنفسهم نادي القضاة الجنوبي، فقد وضعوا أقدامهم على أرض زلقة وأوقعوا أنفسهم في دائرة التجاذبات السياسية، وحرمت القضاة من إستقلاليتهم والحصول على حقوقهم .
هذه الانقسامات شجعت على عدم الاهتمام بقيمة الخبرة وبيانات الاعتماد وجعلت القضاء هدفا ضعيفا وسمحت للتدخلات السياسية وقللت من مساحة استقلاله، مما جعل الثقة تتراجع في منظومة العدالة ومهنيتها، عبر أدوات السلطة، فبعض القضاة حرم من التطور الوظيفي والبعض الآخر تم إقصاؤه، وهناك من يتم تعينهم في مواقع وظيفية دون مؤهلات، ولذلك رأينا كيف سيطرة النيابة العامة في التعينات على القضاء .