قال شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية إن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار (بورما) مع تايلاند، السبت، مما أجبر نحو 200 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.
وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند يوم 11 أبريل، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.
وقال 3 شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران كثيف من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ وقت متأخر من الجمعة وحتى صباح السبت.
وفي حين ذكرت عدة وسائل إعلام تايلاندية أن نحو 200 شخص عبروا الحدود بحثا عن ملجأ مؤقت في تايلاند، أفادت السلطات في بانكوك بأن حوالي 1300 شخص فروا من شرق ميانمار إلى تايلاند مع اندلاع القتال الجديد، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.
وقالت هيئة الإذاعة التايلاندية (إن.بي.تي) في منشور على منص “أكس” للتواصل الاجتماعي إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت أسلحة آلية وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف ما يقدر بنحو 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل.
ولم يتسن لوكالة “رويترز” التحقق بعد من التقارير ولا الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار (بورما) للتعليق.
وقال رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.
وأضاف عبر منصة “أكس”: “أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا”، دون الإشارة إلى اللاجئين.
وتدور حرب أهلية في ميانمار بين الجيش وتحالف فضفاض من متمردي الأقليات العرقية وحركة ميليشيات مدنية ظهر ردا على حملة قمع دموية شنها المجلس العسكري على احتجاجات مناهضة للانقلاب.
في الأشهر الأخيرة، اشتدت حدة المعارك في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وحققت المعارضة تقدما في مساحات واسعة من الأراضي على حساب الجيش الذي استولى على السلطة جراء انقلاب عام 2021، وأطاح الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
في وقت سابق من أبريل، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين “الانتهاكات المروعة والمنهجية لحقوق الإنسان” في ميانمار.
كذلك، انتقدت الأمم المتحدة “استيلاء” المجلس العسكري على المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة التي أدت إلى نزوح أكثر من 2,5 مليون شخص.