قال وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.
وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
وقال الوزير خلال لقاء في واشنطن إن الحكومة تأمل أيضا في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص.
وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.
وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 بالمئة من الاقتصاد.
وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وقال معيط إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.
(الدولار = 48.4500 جنيه مصري)