العوبلي يكتب عن فساد اسطول اليمنية والخسائر الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد

من ضمن النقاط التي نوقشت في الاجتماع الأخير للرئيس العليمي لمناقشة تقارير الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ، كانت أحد النقاط التي أُثيرت موضوع مصروفات طائرة الرئاسة، التي يستأجرها الرئيس العليمي. وقبله الرئيس عبد ربه هادي تصل تكلفة استئجار هذه الطائرة على رحلات الرئاسة حتى اليوم إلى ما يساوي قيمة طائرة جديدة، هذا غير تكاليف المبيت في مطار الملك خالد في الرياض للطائرة المعطلة B757، والتي تُعتبر إحدى مصائب فساد أحمد العلواني، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية السابق. لم تعمل هذه الطائرة طوال ثماني سنوات ولم تشغل أكثر من أربع رحلات خلال هذه السنوات.

شراء هذه الطائرة B757 المستعملة بمبلغ مبالغ فيه يُعتبر فساداً وإهداراً للمال العام لعدة أسباب. أولًا، تم شراء الطائرة بمبلغ خيالي بينما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز نصف ذلك المبلغ. تم توزيع الفرق بين المشاركين في هذه الصفقة، والذين يضمون كلاً من جلال عبدربه هادي، وناصر عبدربه هادي، وصالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران، والكابتن سبيت الصيعري قائد الطائرة وعديل أحمد مسعود العلواني، ومساعده الكابتن حازم العلواني نجل أحمد مسعود العلواني، والمهندس الأرضي رامي عنبر أحد أقرباء العلواني نفسه الذي وقع على صلاحية الطائرة ورئيس الفريق الفني الذي استلم الطائرة، بالإضافة طبعًا إلى زعيم العصابة أحمد مسعود العلواني. جميع هؤلاء لا يزالون بدون حساب أو عقاب على هذه الجريمة ، والطائرة متوقفة ورابضة في مطار الرياض.

سبب آخر لجعل هذه الصفقة كارثية هو أن عصابة حمران العيون عندما اشترت هذه الطائرة لم تأخذ في الاعتبار أنها طائرة لا تتوافق مع أسطول الخطوط الجوية اليمنية الذي يتكون من طائرات إيرباص فقط. بينما هذه الطائرة بوينج. وبالتالي لا يوجد طيارين لديهم رخص للطيران على هذا الطراز، ولا يوجد مهندسين أرضيين للتعامل معها بخلاف المعدات والأدوات اللازمة. لذلك، الطائرة متوقفة وبدون صيانة وتستنزف الملايين مقابل بقائها في الرياض.

هذا الأمر سبب اضطرار المجلس الرئاسي إلى استئجار طائرات لتنقل الرئيس ورئيس الوزراء بأرقام فلكية لا تتناسب مع بلد فقير مثل الجمهورية اليمنية. يطرح هذا تساؤلًا حول سبب عدم تنقل الرئيس العليمي بطائرة صغيرة بتكاليف أقل أو حتى استخدام الطيران التجاري مثله مثل كثير من رؤساء الدول الأوروبية والامريكية مثل رئيسة وزراء فلندا سانا مارين ورئيس الاورجواي خوسيه موخيكا و رئيسة وزراء ايسلاند كاترين جاكوبسدوتير ، ورئيس ايرلاند مايكل هيغينز ورئيس كرواتيا السابق إيفو يوسيبوفيتش وغيرهم كثير ممن يستقلون الدرجة السياحية وليس حتى درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى ، ضمن السياسات التقشفية التي تتبعها تلك البلاد . لان كل ذلك يستنزف من رصيد العملة الصعبة الذي من المفترض أن اليمن تقترضه لدفع رواتب الموظفين المتأخرة والشحيحة في الداخل وتوفير الاحتياجات الأساسية الدنيا للشعب اليمني.

تثير هذه القضية الحاجة إلى الشفافية والمساءلة، وإعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالسفر الرسمي والتعامل مع موارد الدولة. كما يبرز التناقض بين تصرفات الحكومة اليمنية والممارسات الدولية، حيث يتبع العديد من رؤساء الدول نهجًا توفيريًا في استخدام الطائرات الصغيرة أو الطيران التجاري لتقليل النفقات.