كشف تقرير حكومي حديث، عن رصد وتوثيق أكثر من 24 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان وخرق للهدنة الإنسانية، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً في (18) محافظة يمنية منذ بدء الهدنة الأممية في الثاني من أبريل 2022م، فيما ما تزال انتهاكاتها مستمرة بين الحين والآخر.
التقرير الحكومي الصادر حديثاً عن دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية، أكد أن فرق الرصد وثقت ما مجموعه (24,697) حالة انتهاك لحقوق الإنسان وخرق للهدنة الإنسانية، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في 18 محافظة، خلال الفترة من 2 أبريل 2022م وحتى 31 ديسمبر 2023م، وحالات الانتهاكات تنوعت بين (6,557) حالة انتهاك لحقوق الإنسان، و(18,171) حالة خرق للهدنة الإنسانية.
وشملت الانتهاكات الموثقة حالات قتل وإصابات جسدية، واختطافات، وإخفاء قسري، وتعذيب، وإهمال طبي، ومحاكمات سياسية، وزراعة الألغام، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وخروقات اقتصادية، وتقويض سلطات الدولة واحتلال مؤسساتها، وفق ما أكده المحامي “علي هزازي” رئيس دائرة حقوق الإنسان بمكتب الرئاسة.
وبحسب التقرير، فقد تم التحقق من مقتل (1,245) شخصاً جراء الانتهاكات، بينهم 250 طفلاً، و(68) امرأة، و37 مسناً، فيما أصيب (2,141) آخرين نتيجة الاستهداف المباشر وعمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير، ورصد الفريق سقوط (1,052) ضحية مدنية بين قتيل وجريح، بينهم 329 طفلاً، و81 امرأة، و39 مسناً، بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب التي زرعتها مليشيا الحوثي في 16 محافظة.
كما رصد الفريق الحقوقي (776) حالة اختطاف لمدنيين، بينهم 26 مسناً و61 طفلاً و6 نساء، “تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتم حجزهم في أماكن احتجاز غير إنسانية، بعضها كانت أماكن للحيوانات”، إضافة إلى (126) حالة اختفاء قسري لمدنيين، بينهم 14 طفلاً و5 نساء و4 مسنين، و (170) حالة تعذيب جسدي ونفسي، من بينها 12 طفلاً و4 نساء و13 مسناً، كما تم التحقق من وفاة (28) معتقلاً جراء التعذيب و(22) آخرين نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وبين التقرير الحكومي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت عدد (126) حكماً بحق ناشطين مدنيين وعسكريين ينتمون للحكومة اليمنية، في “دلالة واضحة على أن الجماعة تستخدم المحاكمات السياسية كوسيلة للحرب وآلية لتصفية الخصوم بناءً على الاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي”.
ووثق فريق الرصد (1,558) حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت، منها 1,222 ممتلكات خاصة و336 ممتلكات عامة، من بين هذه الممتلكات تعرضت 137 للتدمير الكلي، و207 للتدمير الجزئي، و33 للتفجير بالعبوات الناسفة، و114 للحجز والمصادرة، و467 للمداهمة والاقتحام، و254 للنهب، كما تعرضت 97 منشأة للإغلاق، و31 أخرى تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.
أما بالنسبة للخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية، فقد وثق التقرير ما يقدر بـ(18,171) خرقاً، وكانت محافظة الحديدة، وتحديداً مناطق ساحلها الجنوبي، المسرح الرئيسي لارتكاب تلك الخروقات بإجمالي (6,503 خروق، تليها تعز بـ3,458 خرقاً، ثم حجة بـ2,567 خرقاً، ومأرب بـ2,218 خرقاً، وفي المرتبة الخامسة تأتي الضالع بـ1,661 خرقاً، تليها الجوف بـ1,642 خرقاً، وأخيراً صعدة بـ122 خرقاً).
ورغم ذلك ما تزال مليشيا الحوثي، المصنفة في قائمة الإرهاب دولياً، والمدعومة إيرانياً، مستمرة في ارتكاب المزيد والمزيد من الانتهاكات في عدد من المحافظات، ومنذ مطلع شهر رمضان المبارك، ارتكبت العشرات من الانتهاكات التي طالت المدنيين، من بينها مجزرة رداع بمحافظة البيضاء، بالإضافة إلى ارتكابها المزيد من الخروقات في عدة جبهات.