وجه محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقارها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة شهرين من تاريخ صدور القرار الذي حصل موقع “يمن المستقبل” على نسخة منه.
وجاء قرار البنك رداً على قيام فرعه الخاضع لمليشيا الحوثي في صنعاء، بسك عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال وضخها إلى السوق المصرفية الأحد الماضي على وعد بأن يستمر في اصدار عملات جديدة ولكن هذه المرة ورقية الأمر الذي سيخل بالمنظومة المصرفية والعملي الاقتصادية وحركة بين المواد والسلع الغذائية.
محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد أحمد غالب، قراراً رقم (17) لسنة 2024م قضى بنقل كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
واستند القرار إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن.
وأوضح القرار، أن هذا الإجراء جاء “نظراً لتعرض البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية لإجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية، والذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً”.
وذكر القرار أن ما قامت به مليشيا الحوثي من “إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي”.
وحدد القرار مهلة مدتها 60 يوماً من تاريخ صدوره، مشيراً إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.