في مخالفة واضحة وصريحة للنظام والقانون والدستور، يستولي جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء على صلاحية ومهام واختصاصات النائب العام والأجهزة القضائية، ويمارس أعماله وممارساته الوحشية بدون أي رقابة أو مساءلة أو إطلاع على ما يدور في أرجائه وعلى مختلف ممارساته وإجراءاته، حيث يقوم المخبرين التابعين له باختطاف واعتقال المواطنين والموظفين المدنيين من الرجال والنساء من الطرقات ومن مقرات أعمالهم وايداعهم بين جدران غرف المعتقل لمدة أشهر وأعوام دون وجه حق ودون أن توجه لأغلبهم أي تهم تذكر ودون أن تطلع الجهات القضائية والنيابية والرقابية على التحقيقات وعلى حال المعتقلين وعلى ما يدور بين جدران ذلك المعتقل الوحشي من إجراءات وممارسات تعسفية ومن ظلم وقهر وامتهان للكرامة الانسانية..
ففي ذلك المعتقل يقبع الآلاف من المواطنين والموظفين المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة ويتم التحقيق معهم بطرق وحشية ومخالفة للقوانين والأنظمة والاعراف المحلية والخارجية والانسانية، فكثير من المعتقلين لم يكشف عن تواجدهم في المعتقل الا بعد مرور عدة أشهر والبعض منهم لم يغادروا بوابة المعتقل الا جثث هامدة والبعض الآخر تم الإفراج عنهم بعد أن فقدوا عقولهم أو فقدوا الذاكرة والبعض الآخر لم يعمروا بعد الافراج عنهم إلا أيام أو أسابيع معدودة.
وفي ذلك المعتقل زنزانات فردية وغرف ضيقة ومظلمة وبدون نوافذ أو تهوية يعتقل فيها من الأفراد ما يفوق قدرتها الاستيعابية وفيه تنعدم الخدمات الصحية وتمارس أسوأ وأقسى أنواع واساليب التعذيب الوحشية التي تجبر المعتقلين على الاعتراف بالتهم الملفقة والكيدية . وما هذا الظلم الا جزءًا يسيرًا مما يحكيه بعض المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غرف سجن الأمن والمخابرات القمعية ..
إن ما يحدث للمعتقلين والمعتقلات في معتقل الأمن والمخابرات من ظلم وتعسف وقهر وإذلال وتهديد وابتزاز وامتهان واستغلال وانتهاك وتعذيب وحشي يصل إلي درجة الموت أو التسبب بالموت او الإعاقة الجسدية أو العقلية أو الإصابة بالجنون او بالأمراض المزمنة أو النفسية كفيل بإشعال ثورة شعبية عند الشعوب الحيه أو على الأقل يستوجب وقفة إنسانية وحقوقية محلية وخارجية توقظ مضاجع الجماعة الحوثية وتلزمها بمراجعة تصرفاتها الهمجية وإغلاق معتقلها الشيطاني والإفراج عن كل المعتقلين من معتقلاتها الطائفية.