صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس على تشكيلة الحكومة الجديدة للاقتصادي محمد مصطفى، والتي تضم 23 وزيرا، كلهم جدد باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح الذي حافظ على منصبه. وأكد رئيس الحكومة الجديدة بعد أسبوعين من تكليفه في تصريح له أن: “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة”.
بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) وبعد أسبوعين من تكليفه، صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى.
وعلى إثر هذا القرار، قال مصطفى إن “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة”. وأضاف “سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة”.
اختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الامريكية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وخلت التشكيلة التي تضم 23 وزيرا ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من أسماء وزراء سابقين، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، الذي احتفظ بمنصبه.
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، غير أنها حددت التزامها في بيانها الحكومي بمنظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
فرانس24/ أ ف ب